التضامن الاجتماعي تنظم إفطار يوم عرفة لـ70 ألف صائم في 25 محافظة
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير عن إطلاق أكبر مائدة إفطار جماعي يوم عرفة، تستهدف إطعام نحو 70 ألف صائم في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر قيم التكافل والتراحم، وتعزيز روح المحبة والمودة بين المصريين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا وشراكة كبيرة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها مؤسسة مصر الخير، مشيرة إلى أن الوزارة كان قد سبق
وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني قد أطلقت خلال شهر رمضان الماضي مبادرة "بيوت المحروسة"، والتي استهدفت تقديم 100 مليون وجبة إطعام في رمضان، حيث شملت وجبات الإفطار والسحور في موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة والكوبونات والوجبات التي توزع علي المنازل في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة أعلنت عن عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، وذلك بالتعاون مع مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشددة على أن الشعب المصري يتميز بروح التكافل، داعية جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.
وفي هذا السياق، أكد فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن مبادرة إفطار يوم عرفة تأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تُعد المظلة الرئيسية لأعمال المؤسسة، ضمن تعاون مشترك يشمل العديد من المشروعات القومية التي تهدف لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وتترك أثرًا مباشرًا على حياة المستحقين.
وقال فضيلته "نُقدّر تعاوننا الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يُجسّد تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني، انطلاقًا من إيماننا بأن تنمية الإنسان هي المهمة الأساسية التي قامت عليها مؤسسة مصر الخير، ويُعد يوم عرفة من أعظم أيام الله، يُستحب فيه الصيام والدعاء والإحسان، لذا فإن تنظيم هذا الإفطار الجماعي هو رسالة محبة وتكافل نوجّهها لكل أسرة مصرية، نؤكد فيها أن يد الخير تمتد لتصل إلى كل محتاج، وأننا باقون على عهدنا في نشر الخير والعطاء في كل ربوع مصر."
وأكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن تنظيم إفطار يوم عرفة ليس مجرد مناسبة غذائية، بل هو رسالة إنسانية ومجتمعية تهدف إلى إحياء قيم التضامن والتكافل والتقارب الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المؤسسة حرصت على أن تشمل المبادرة الأسر الأولى بالرعاية والمسنين ودور الأيتام والطلبة المغتربين وغيرهم من الفئات المستحقة، بهدف إدخال البهجة والسعادة إلى قلوبهم في هذا اليوم المبارك ومشاركتهم فرحة الإفطار.
وأوضح رفاعي أن إفطار يوم عرفة يأتي في إطار برنامج الإطعام اليومي الذي تنفذه المؤسسة على مدار العام، مؤكدًا أن جميع خطوات التحضير تمت وفق أعلى معايير الجودة وقياس الأثر لضمان تقديم خدمات تليق بالمستحقين وتلبي احتياجاتهم، في ظل حرص المؤسسة الدائم على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
و أضاف أن الوجبات تم إعدادها بعناية لتشمل كافة العناصر الغذائية الأساسية، وتم طهيها في مطابخ الجمعيات الشريكة تحت إشراف مباشر من مؤسسة مصر الخير، على أن يتم توزيع 70 ألف وجبة في أكثر من 60 قرية على مستوى الجمهورية، وفقًا لقواعد بيانات دقيقة تم مراجعتها مسبقًا، كما سيتم توزيع نحو 25% من الوجبات في صورة جافة يوم 8 ذو الحجة، ليتم تجهيزها والإفطار عليها يوم وقفة عرفة من قِبل الأسر المستحقة
1000411643 1000411642 1000411644 1000411641 1000411640المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظات الجمهورية وزارة التضامن التضامن الاجتماعى إفطار جماعي المجتمع المدني الإفطار والسحور مؤسسات المجتمع المدني الدكتورة مايا مرسي مؤسسات المجتمع الجمعيات والمؤسسات اكبر مائدة افطار جماعى
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.