رئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية، والدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة ـ خلال اجتماعها اليوم ـ على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء الفلسطيني: ننتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورًا
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الخبرات الدولية والإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة
رئيس الوزراء يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد 2024 اجتماع اللجنة الرئيسية تقنين أوضاع الكنائس احتفالات أعياد الميلاد المجيد تقنین أوضاع
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.