الشريف: أهل ليبيا أصبحوا أقليه قياساً بعدد الأجانب الوافدين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي فيصل الشريف إن تصريحات النائب العام صادمة وهو لم يتحدث من باب تكهنات بل وقائع تم رصده من خلال فريق من وكلاء النيابة ولجان مستعيناً بالكثير من المؤسسات الأخرى ذات الشأن والمعنية بالأمر فيما يتعلق بالبحث الجنائي ومنظومة الرقم الوطني.
الشريف أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هذه أرقام صادمة ويجب التوقف عندها كثيراً لأن الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام بحسب قوله.
وتابع “تحدثنا عندما كان يزمع أجراء الانتخابات في 2021 كنا نتحدث عن إشكاليات كبرى تواجه العملية الانتخابية وأنه يجب التهيئة لها من حيث بنية أو حزمة من الإجراءات التي يجب أن تكون جاهزة لنتمكن من إجراء العملية الانتخابية كل ذلك لم يكون محضراً له بشكل جيد، كانوا يريدون تحضير عمليه انتخابيه والسلام وهذه العملية الانتخابية بالفعل تدور حولها الكثير من الشبهات وهذا ما يضعنا أمام تلك الحقائق التي كنا نتحدث عنها جميعاً”.
واعتبر أن التخوف من العملية الانتخابية لأنها يجب أن تكون سليمة وتجرى بشكل يبعث على الطمأنينة وأن الليبيين هم من يذهبون لصندوق الانتخابات.
كما أضاف: “اكتشفنا أن هناك اكثر من 11 الف و 800 أسرة مدرجين لدى السجل المدني وتمثل عائلات مزورة ! و63 الف رقم وطني مزور ! نتحدث عن أرقام مخيفة وتغيير ديمغرافي حقيقي وصل أن يدخل بشكل رسمي للسجلات المدنية ويحصلون على ارقام وطنيه شأنهم شأن الليبية”.
وبيّن أن الحديث عن هكذا إشكاليات كبيرة وقضايا محورية هو لضرورة أن يهتم بها الشراع بشكل كبير جداً لأن ليبيا مهدده بشكل كبير أن يتم اكتشاف في يوم من الأيام أقلية.
واستطرد خلال حديثة: “أهل ليبيا اصبحوا اقليه قياساً بعدد الأجانب الوافدين، نتحدث أن هناك دول فرضت علينا التأشيرة لأنها اكتشفت أن هناك أجانب يحملون جوازات سفر ليبية، عندما نتحدث أن العوائل الليبية الأصيلة وكل ما هو ليبي اليوم اصبح مهدد على جميع الأصعدة، هذا أمر ممنهج وعندما نتحدث في الشرق الليبي والجنوب أتمنى من مكتب النائب العام عندما تخرج الإحصائيات الكاملة ان يحدثنا على جل التزوير أين وقع ؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
“إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.
فترة انتقالية للإخلاء
وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.
توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب