كيف ردت دول تشاد وروندا والكونغو على رغبة الاحتلال في توطين الفلسطينيين لديهم؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أثارت تسريبات لقادة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتهم في تهجير سكان قطاع غزة إلى تشاد ورواندا والكونغو ضمن عملية التهجير التطوعي، غضب الكثير.
تهجير تطوعيأفادت الجمعة الماضية، تقارير إخبارية إسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي يُجري محادثات مع تشاد ورواندا والكونغو بهدف استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار مخططه لإجراء عملية "التهجير الطوعي" لسكان القطاع.
ووفقًا لموقع "زمان إسرائيل" الإخباري، فإن مسؤولي الموساد ووزارة الخارجية يجرون مفاوضات مع رواندا وتشاد لاستيعاب الفلسطينيين الراغبين في الهجرة من غزة.
وأوضح الموقع أن الاحتلال تُقدم حزمة مساعدات، حيث يحصل أي فلسطيني يختار الهجرة على منحة مالية كبيرة، بالإضافة إلى دعم شامل للبلد المضيف، بما في ذلك دعم عسكري.
ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي مرموق أن تشاد ورواندا أبدتا موافقتهما الأولية على استمرار النقاش حول هذا الأمر، في حين رفضت دول أخرى دون ذكرها الفكرة بشكل عام، ولم يتم التواصل معها من جديد.
كما أشارت تقارير الموقع إلى أن إسرائيل عرضت هذه المبادرة أيضًا على جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنهم يظهرون ترددًا في قبول العرض.
وأشارت المصادر إلى أن رواندا وتشاد يظهران مزيدًا من الاستعداد لقبول الفكرة، موضحة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع على هذه الخطوات ولا يعارضها.
تشاد وروندا والكونغو يرفضون الادعاءات
وقامت كلًا من تشاد ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في رفض الادعاءات التي تشير إلى وجود محادثات مع إسرائيل بغرض استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، كما جاء ذلك ضمن خطة إسرائيلية لعملية التهجير.
وأكدت الحكومة التشادية في بيان نشرته وزارة الإعلام عبر فيسبوك، نفيها القاطع للادعاءات الأخيرة التي نشرتها قناة I24 الإسرائيلية، التي تزعم وجود محادثات بين إسرائيل وتشاد لاستقبال آلاف الفلسطينيين من غزة. كما أكدت التزامها بالتعايش السلمي بين الدول واحترام القانون الدولي، مع التأكيد على دعمها لوقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقًا للمعايير الدولية.
وشددت على أن التزامها بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي يمنع أي موافقة على تهجير الأشخاص من غزة أو المشاركة في ذلك، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان.
كما أكدت وزارة الخارجية الرواندية أن الأنباء المضللة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود محادثات مع إسرائيل بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى رواندا هي خاطئة تمامًا، مشيرة إلى عدم وجود أي نقاش بهذا الشأن سابقًا أو حاليًا، ودعت إلى تجاهل تلك المعلومات الوهمية.
كما نفت جمهورية الكونغو الديمقراطية مرة أخرى، من خلال متحدث باسم حكومتها، أي شكل من أشكال التفاوض أو المناقشة مع إسرائيل بشأن استقبال المهاجرين الفلسطينيين على أراضيها، مؤكدة عدم وجود أي مبادرة في هذا السياق.
الخارجية الفلسطينية ترفض كل الادعاءات
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن حاجتها لموقف دولي لوقف هذه الجريمة والحرب على غزة.
الفصائل الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتدخل
فيما وصفت حركة حماس الدعوات إلى التهجير بأنها مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لمواجهة هذه الدعوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين روندا التشيك الكونغو الخارجية الفلسطينية قطاع غزة الفلسطینیین من من غزة
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه