مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب: بيع 161 ألف و504 وحدات خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفاد رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، عادل بناني، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161 ألفا و504 وحدات خلال سنة 2023، مقابل 161 ألف و410 سيارات في سنة 2022.
وتطرق بناني، خلال ندوة صحفية خصصت لحصيلة سوق السيارات بالمغرب في سنة 2023، لتعقيد السياق الماكرو-اقتصادي الذي يؤثر على الطلب وعلى الانتعاش التدريجي للعرض، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في المبيعات بنسبة 0,1 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أنه في إجمالي مبيعات السنة، بلغت حصة السيارات الخاصة 145 ألفا و292 وحدة، مقابل 143 ألفا و186 في سنة 2022، بينما بلغت حصة السيارات النفعية الخفيفة 16 ألفا و212 مقابل 18 ألفا و224 قبل سنة.
وأكد أن عددا من الأحداث تفسر شبه الاستقرار هذا، ولاسيما تنامي التضخم، والسياق الاقتصادي غير الملائم، والعجز في التساقطات المطرية وانكماش الطلب تحت تأثير التضخم.
وفي التفاصيل، أشار بناني إلى أن أهم فئتين هما فئة السيارات الحضرية التي تهيمن عليها علامة “داسيا” و”المركبات الرياضية متعددة الأغراض”، مشيرا إلى أن الأخيرة شهدت نموا بنسبة 6,9 في المئة مما يؤكد إقبال المستهلكين على هذه الفئة من السيارات.
وأضاف أنه على صعيد التمويل ونوعية المشترين، بلغت حصة القروض في المبيعات 55 في المئة، في حين ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 30 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أن 17 في المئة من المشترين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وأن متوسط عمر المشترين يبلغ حوالي 43 سنة.
وحسب نوع المحرك، أوردبناني أن حصة البنزين تراجعت بنسبة 0,8 في المئة في سنة 2023 إلى 14 في المئة من حصة السوق، في حين ارتفعت حصة محركات “الديزل” بنسبة 0,7 في المئة إلى 85,8 في المئة، موضحا أن دينامية مبيعات السيارات ذات المحركات البديلة تأكدت مع زيادة بنسبة 133 في المئة في المبيعات إلى 463 وحدة.
وفي هذا الصدد، أكد بناني تواجد المزيد من الفاعلين في سوق السيارات ذات المحركات غير الحرارية، نتيجة العرض المتزايد والتنافسي، مضيفا أنه تم تسويق 24 علامة تجارية و82 طرازا في السوق المغربية في سنة 2023، مقابل 18 علامة تجارية و71 طرازا في سنة 2022.
وحسب المدن، احتلت مدينة الدار البيضاء المركز الأول في مبيعات السيارات الخاصة في سنة 2023 بنسبة 40,7 في المئة من حصة السوق، بانخفاض طفيف بنسبة 2 في المئة مقارنة بسنة 2022، تليها الرباط التي سجلت نموا طفيفا قدره 1,1 في المئة إلى 10,7 في المئة من حصة السوق، وأكادير (7,9 في المئة) التي عززت مركزها الثالث متقدمة على مراكش (7 في المئة).
وبخصوص الآفاق، اعتبر بناني أن سنة 2024 ستتسم بعدم اليقين بسبب التقلبات اللوجستيكية، وعودة المنافسة وجهود دعم الناتج المحلي الإجمالي من خلال الطلب العمومي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المئة من فی سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
رويز: لا يوجد أي ضمان بأن يكون الحكم الأجنبي أو المصري فعالًا بنسبة مئة في المئة
بعد أشهر معدودة على توليه مهمة رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث الكولومبي أوسكار رويز في حوار لم يخل من الصراحة مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، حول أبرز القضايا المتعلقة بالتحكيم في كرة القدم المصرية، وحول ما لمسه منذ توليه قيادة منظومة التحكيم.
ما تعليقك على عدم ثقة أندية القمة في الحكام المصريين وطلب حكام أجانب لمواجهاتهم.. وكيف يمكن تغيير ذلك؟وقال رويز: «ينصّ قانون المسابقات أو لوائح كرة القدم المعتمدة هنا في مصر على إمكانية طلب حكام أجانب وهذا أمر نحترمه من جميع الجوانب، لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعمل من أجل أن يصيب الحكام المصريون في قراراتهم ويكسبوا ثقة الأندية وبرأيي، لا يوجد أي ضمان بأن يكون الحكم الأجنبي أو المصري فعالًا بنسبة مئة في المئة فجميع حكام العالم معرضون للخطأ لكن الثقة بالحكام المصريين والمصداقية تُكتسب من خلال القرارات الصائبة داخل أرض الملعب».
وأضاف: «أنا أؤمن بأن هناك كفاءات كبيرة الحكام المصريون تتم دعوتهم لإدارة مباريات في تونس ودول أخرى مثل الكويت وهذا أمر طبيعي في البلدان التي تسمح لوائحها بجلب حكام من الخارج ومع ذلك، يجب علينا أن نرسّخ الثقة وأن نُقنع الآخرين بجودة التحكيم المصري، نعم هناك بعض القصور، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ومن وجهة نظرنا، لا يوجد ما يسمى فرق كبيرة فجميع أندية الدوري الممتاز مهمة جدًا ويجب علينا أن نضمن العدالة لجميع الفرق سواء في دوري النيل أو حتى في المحترفين ونحن نحترم الآراء المخالفة لتوجهنا وعلى الحكام المصريين تقديم مستوى تحكيمي متميز».
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين