جلسة «ساخنة» في بلدي الشمالية بسبب البعوض والكراسي الاسمنتية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس بلدي الشمالية نقاشات حادة أمس بين الرئيس وعدد من الأعضاء حيث قام رئيس المجلس شبر الوداعي برفع الجلسة في حين لازال العضو محمد سعد الدوسري يطلب الكلام، كما طلب أعضاء المجلس تأجيل مشروع تنظيم المباني واحالته مرة أخرى للجنة المالية والقانونية لشرح القانون بإسهاب اكثر للأعضاء.
وخلال الجلسة أكد ممثل الدائرة الثالثة محمد سعد الدوسري أنه منذ العام 2018 وأعضاء المجلس يطالبون بتوفير الكراسي الاسمنتية في الأماكن المخصصة لذلك منوهًا بأنه تم تزويد البلدية بالمواقع المطلوبة الا انه لم يتم توفيرالكراسي، وأضاف ان توفير الكراسي الاسمنتية مطلب شعبي، فيما طالب الأعضاء بتوضيح وكشف خطة البلدية وخطتها الزمنية في توفير هذه الكراسي الاسمنتية.
وقالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية إلهام الفضالة انه سيتم توفير 90 كرسيًا اسمنتيًا في المحافظة وتوزيعها بحسب الأولوية خلال العام الجاري، مؤكدة ان توزيع الكراسي وتوفيرها سيبدأ بمجرد الانتهاء من حوكمة الميزانية المرصودة لهذا الموضوع، مضيفةً ان تكلفة الكرسي الواحد 100 دينار. وقد وافق المجلس بالإجماع على مقترح نائب رئيس المجلس زينة جاسم بشأن مشروع البيوت التراثية والذي يهدف للحفاظ على البيوت الاثرية وترميمها والعناية بها لتظل شاهدة على اصالة وعراقة المملكة والاستفادة منها كونها عامل جذب سياحي يفيد الاقتصاد الوطني.
وتمت الموافقة على مقترح تخصيص عقار لمواقف سيارات عامة بمجمع 1044 في منطقة شهركان، ومقترح تخصيص عقار لانشاء صالة مناسبات ومواقف للسيارات لصالح الأوقاف السنية التابعة لوزراة العدل والشئون الإسلامية بمجمع 1016 في منطقة اللوزي، مقترح تغيير تخصيص عقار والذي كان مخصصًا لإنشاء حديقة لمواقف سيارات على الشارع 34 بمجمع 736 بمنطقة إسكان عالي. واستعرض الأعضاء عددًا من بنود الأسئلة أبرزها الحلول الجذرية والمتكاملة لمشكلة البعوض، تنفيذ طلبات الكراسي الاسمنتية، تعديل آلية صرف أكياس القمامة.
وطالب الأعضاء بتعديل آلية توزيع وصرف أكياس القمامة وأوقات استلام الأكياس حيث إن اغلاق أبواب التسليم في تمام الساعة الواحدة مساءً غير مجدٍ ويسبب زحامات خانقة بسبب ضيق الوقت حيث طالبوا بأن يتم استقبال طلبات صرف القمامة في المقر من الساعة 7 صباحًا وحتى 2 مساءً إضافة لإرجاع عدد «البنادل» المصروفة لـ3 بنادل كالسابق خاصةً في ظل وجود قرار من وزير البلديات السابق يفيد بوجوب صرف الرزم بأثر رجعي، مرجعين ذلك لكثرة الشكاوى الواردة من المواطنين على هذا الموضوع.
وتطرق الأعضاء ايضًا لمشكلة عدم وجود حلول جذرية ومتكاملة لمجابهة موسم البعوض وانتشاره مطالبين بعقد اجتماع مع وزيرة الصحة لبحث النقص في عدد آلات رش المبيد والبطء في تلبية طلبات المواطنين وعدم الرد على الخط الساخن وكشف خطة الوزارة الفعلية حيث أكدوا على ان المواطنين قد ضجوا من عدم وجود الحلول الجذرية وتعرضهم للسع من الحشرات.
كما ان الوزارة دائمًا ماتفيد بأنه تم رش منطقة معينة دون دليل مصور او الرجوع للعضو البلدي لافتين لكون العضو دائم التواجد ومستعد لخدمة المواطنين، من جانبه اقترح رئيس مجلس البلدي الشمالي على ان يتم رفع خطاب للوزيرة يفيد برغبة عقد الاجتماع والوقوف على مشاكل الأعضاء وإيجاد الحلول لها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق في غينيا بسبب الفساد
بعد 5 شهور من المرافعات وجلسات الاستماع، أصدر القضاء في غينيا كوناكري -أمس الأربعاء- حكما بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق إبراهيما شريف باه، بعد اتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس الأموال العامة، والفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
كما تضمّن الحكم غرامة مالية قدرها 5 مليارات فرنك غيني (50 ألف يورو) والبحث عن الممتلكات ومصادرتها.
وكانت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية -التي تم إنشاؤها بعد وصول المجلس العسكري للحكم عام 2021- قد وجّهت للمحافظ السابق للبنك المركزي تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 10.5 ملايين دولار أميركي.
وقد تمّت المحاكمة غيابيا، إذ يقيم المحافظ السابق منذ فترة خارج البلاد بسبب حملة الاعتقالات التي ينفّذها المجلس العسكري الحاكم ضد رموز نظام الرئيس المخلوع ألفا كوندي.
وبعد النطق بالحكم، أصدر القضاء مذكّرة اعتقال بحق إبراهيما شريف باه الذي يعتبر من أبرز المعارضين لرئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.
محاربة الفسادومنذ أن وصل الجنرال دومبويا إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، رفع شعار مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وأنشأ لذلك جهازا قضائيا خاصا أطلق عليه "محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية".
إعلانونهاية فبراير/شباط الماضي، حكم القضاء في غينيا على رئيس الوزراء السابق كاسوري فوفانا بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 230 ألف دولار، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.
وتقول المعارضة إن المجلس العسكري الحاكم بات يستغل القضاء لأجنداته الخاصة، ويسلّطه على خصومه الذين يرفضون استمرار الجيش في الحكم ويطالبون بعودة النظام المدني، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وقد وصل الجنرال مامادي دومبويا إلى السلطة بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في 5 سبتمبر/أيلول 2021.
ونهاية 2024 أعلن دومبويا عن ترقية نفسه إلى جنرال، وهي أعلى درجة في رُتب الجيش الغيني.
وبعد وصوله للحكم، قدّم رئيس المجلس العسكري خارطة طريق انتقالية، تتضمّن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكنّه لم ينفّذ تلك الوعود التي كان قد اتفق عليها مع المنظّمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية، والانتقادات الخارجية، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول القادم كخطوة أولى نحو عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية