ذبحتونا: “التعليم العالي” تلغي تعميمًا قد يحرم آلاف الطلبة من استكمال دراستهم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
#سواليف
أبدت الحملة الوطنية من اجل #حقوق_الطلبة ” #ذبحتونا ” استياءها من إلغاء وزارة #التعليم_العالي تعميمًا دأبت على إصداره في الأعوام الاخيرة ويتمثل بمطالبة #الجامعات_الرسمية عدم استيفاء #رسوم_الفصل_الدراسي_الثاني من الطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب إلى حين إعلان #نتائج_الصندوق.
ورأت الحملة أن هذا القرار أدى الى حالة من الإرباك لدى الطلبة خاصة وأن السواد الاعظم من الجامعات الرسمية يتبع نظام الدفع قبل التسجيل حيث يلزم الطالب بدفع كافة الرسوم الجامعية للفصل الثاني، كي يتسنى له تسجيل مواد الفصل الثاني.
ولفتت ذبحتونا الى انه ومع الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية يصبح من شبه المستحيل قدرة الاهالي دفع هذه الرسوم.
فعلى سبيل المثال، طالب طب الأسنان في الجامعة الهاشمية سيضطر لدفع مبلغ ٣٠٠٠ دينار تقريبا كرسوم فصلية كي يتسنى له التسجيل للفصل الثاني -تبلغ رسوم الساعة لتخصص طب الأسنان / تنافس في الجامعة الهاشمية ١٥٠ دينار. كما أن طلبة الطب في جامعتي اليرموك والبلقاء سيضطرون لدفع مبلغ ٢٠٠٠ دينار تقريبًا كرسوم للفصل الدراسي الثاني.
إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نطالب وزارة التعليم العالي التعميم على كافة الجامعات الرسمية وقف استيفاء رسوم الفصل الدراسي الثاني من كافة الطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب إلى حين إعلان النتائج. فالمواطن لم تعد لديه القدرة على تحمل المزيد من القرارات الجائرة والتي تستنزف ما تبقى في جيوبه.
وترى حملة ذبحتونا أن عدم إصدار وزارة التعليم العالي هذا التعميم على الجامعات الرسمية والذي أتى بالتزامن مع التعديلات الجديدة لصندوق دعم الطالب تؤكد ما كنا نحذر منه وهو مضي الحكومة بسكل متسارع نحو رفع أي دعم حكومي لقطاع التعليم العالي.
كما تعيد الحملة التأكيد على قرارها بضرورة وقف العمل بتعديلات نظام صندوق دعم الطالب تمهيدًا لإلغائها.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
٩ كانون ثاني ٢٠٢٤
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الطلبة ذبحتونا التعليم العالي الجامعات الرسمية نتائج الصندوق الجامعات الرسمیة التعلیم العالی دعم الطالب
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ومسارات المستقبل
على مدار العقود الماضية في عمر الدولة الحديثة في سلطنة عُمان؛ شكّل التعليم العالي بأنماطه المختلفة رافعة حيوية لبناء الإنسان والتنمية وتوسع الاقتصاد، والاندماج الحضاري، بقطاعاته المختلفة سواء البرامج التي تطورت عبر الجامعات والكليات المحلية، أو البعثات وبرامج التبادل الخارجي، أو المؤسسات المعنية بالتعليم المهني والحرفي، أو ببيئة البحث والابتكار المصاحبة لأنشطة التعليم العالي في مختلف المؤسسات والاختصاصات.
كما استطاع التعليم العالي أن يرافق تطور الاحتياجات من المعارف والمهارات والقدرات التي كانت تنشأ بين حقبة زمنية وأخرى، أو تلك التي تفرضها شروط الاختصاص ومسارات التنمية، أو مؤسسات العمل الوطني، وقطاعات الاقتصاد المختلفة.
غير أننا اليوم نقف أمام مرحلة يتبلور فيها نموذج جديد للتنمية في عُمان تقوده الأجندة الوطنية في رؤية عُمان 2040، وأولويات المرحلة، واستشراف المستقبل، واحتدام التنافس الإقليمي والعالمي على تطوير نماذج اقتصادية قادرة على قيادة النمو عبر المشاريع النوعية في مختلف القطاعات، وأشكال جديدة متوقعة لتغير هياكل التعليم بمراحله المختلفة، خاصة في نوعية الطلب من أسواق العمل، ودخول منصات التعليم الذاتي الذكية، وثورة الذكاء الاصطناعي، وتغير أدوار المؤسسة التعليمية والقائم بفعل التعليم والتعلم؛ هذا عوضًا عن تغيرات تطرأ على طبيعة الأجيال ذاتها وقابلياتها وميولها واستعدادها لأنماط جديدة ومختلفة من التعلم.
إن نموذج التنمية في عُمان أصبحت تقوده سياسات واضحة ومحددة؛ ففي السياق الاجتماعي هناك اتجاه نحو رسم أرضية مستديمة للسياسات الاجتماعية تحقق دقة الاستهداف، وعدالة التوزيع، وتوسع قاعدة التعليم بمراحله المختلفة، وتشجع على البحث والابتكار وإقامة مجتمعات المعرفة إلى جانب اهتمامها بتجويد مسارات الخدمات الصحية، ومواكبة المستجدات من التقانات والابتكارات التي تطرأ على قطاع الصحة في عمومه.
وفي السياق الاقتصادي أصبحت هناك رؤى مستنيرة للتحول نحو الاستفادة من فرص التحول الأخضر، وتنشيط اقتصاديات التدوير بالإضافة إلى تعميق مساهمة المعرفة في التنويع الاقتصادي، ومواكبة مستجدات التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية إضافة إلى خلق جيل جديد من الأعمال الريادية التي تقوم على الاستفادة من فرص التحول، وخاصة في القطاع التقني لتقود جهود الابتكار والتشغيل مستقبلًا.
وفي سياق آليات عمل الحكومة وحوكمة أدوار المؤسسات هناك انتقال إلى نموذج عمل يقوم على المستهدفات ومؤشرات الأداء، ويأتي مدعومًا بتطوير بيئة صنع السياسات العامة إضافة تحول في أنماط خدمة المتعاملين لتكون متمحورة حول الوصول للمواطن رقميًا، وتقليل الكلف والجهود اللازمة لتقديم وتلقي تلك الخدمات.
وبلا شك أن هذه الاتجاهات هي رحلة تحول لا تبين نتائجها خلال أمد قصير. وهذه الرحلة جزء من نجاحها يرتهن بوجود نظام تعليم عالٍ (مواكب، ومستجيب، ومرن، ومجرب).
هذه خصائص أربع أساسية يحتاجها نموذج المستقبل للتعليم العالي في سلطنة عُمان؛ فكل سياق من هذه السياق يفرض احتياجات معرفية وبحثية وابتكارية معينة. فتخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وتقنيات الأمن السيبراني، والجريمة السيبرانية، وهندسة التصميم والتشغيل، واللوجستيات الإلكترونية، وهندسة الطاقة المتجددة بما فيها من اختصاصات دقيقة مثل: هندسة الخلايا الكهروضوئية، وكيمياء التحليل الكهربائي إضافة إلى اختصاصات الرصد الهيدرومتري، وإدارة الأداء البيئي، والتكنولوجيا المالية، والتمويل الأخضر، وإدارة المخاطر (بفروعها المختلفة)، وطب الشيخوخة، وعلوم الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية وتعلم الآلة، وعلوم التصميم والروبوت، وغيرها تخصصات تفرزها اتجاهات التحول الراهنة في سلطنة عُمان، ومع توافرها مع السنوات قد تصبح دعامة حقيقية لجني الثمار في مجالات مختلفة كاتجاهنا لتنويع اقتصادنا، وتوسيع مشروعات واستثمارات الطاقة المتجددة وتقنياتها، وبناء منظومة متكاملة للاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في الفضاء، وتوجهات الحياد الصفري عوضًا عن مجمل ما تتضمنه الاستراتيجيات القطاعية الوطنية الأخرى من مستهدفات وبرامج.
على الجانب الآخر تفرض الاتجاهات المتوقعة في بنى التعليم العالي خلال العقدين القادمين استعدادًا في شكل وطبيعة وتنظيم هذه النظم نفسها؛ فالأدبيات تشير-على سبيل المثال- إلى أنه بحلول عام 2040 «سيزداد اندماج شركات التكنولوجيا والمنصّات المهنية مع الجامعات، بحيث يصبح جزء كبير من المقررات معتمدًا ومصمَّمًا بالشراكة مع شركات كبرى (تقنية، مالية، صناعية)، بل ربما تحمل بعض المساقات «علامة تجارية» للشركات إضافة إلى ما تتوقعه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العقدين القادمين من ثورة للشهادات الصغيرة (المهنية والاحترافية)؛ حيث تقول إنه «من المرجّح أن يكون لكل طالب «محفظة» تحتوي عشرات الشهادات القصيرة المكدَّسة من جامعات مختلفة تُقرأ آليًّا من قبل أنظمة التوظيف، وتُحدِّد مهاراته الفعلية أكثر من مسمّى درجته الكبرى».
وعلاوة على ذلك سينشط سوق التعليم الافتراضي الذي سيزيد من الاندماج والانتقال الدولي للطلبة عبر المنصات والقارات وهم في مواقعهم وبلدانهم.
كل هذه المعطيات تدفعنا إلى اقتراح تجريب نموذج جديد، ويمكن أن يكون في شكل (كلية جديدة للمستقبل) تنشأ مركزة على مجال معرفي محدد، وليكن على سبيل المثال (التحول الأخضر)، وتبدأ في اختصاصات محدودة (4 - 5) تخصصات داعمة للمجال بشقه الاقتصادي، والبيئي، والتكنولوجي، واللوجستي، وتتفرع شهاداتها بين شهادات (مهنية واحترافية) عبر برامج قصيرة، وشهادات أكاديمية، ويؤخذ في اعتبار تأسيسها أن تكون رائدة عالمية في مجالها المعرفي، ومرتبطة بالصناعة ذاتها؛ بحيث يتم ربطها بمجمل الشركات والاستثمارات العاملة في القطاع بصناعاته المختلفة إضافة إلى إمدادها بالمختبرات وورش البحث وبيئة الابتكار اللازمة والرائدة في هذا القطاع.
في تصورنا؛ فإن البدء في تجربة كهذه من شأنه أن يدعم اتجاها محوريًا ورئيسيًا لنموذج التنمية الجديد في عُمان من ناحية، ومن ناحية أخرى ستتيح التجربة التعرف على آفاق المستقبل وتغيرات النظم والطلب والبنى والمعارف في شكل نظام التعليم العالي الجديد، ومباركة وعرفانًا لمن أرسى هذه التوجهات الجديدة يمكن أن تحمل هذه الكلية اسم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي اختط هذا الطريق، وهو ماضٍ بقيادته وبعزم للريادة فيه، وترسيخ موقع عالمي لسلطنة عُمان على خارطته.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع، والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)