«حماية المنافسة» يشارك في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين لدعم سياسات الحياد التنافسي بسويسرا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين Intergovernmental Group of Experts المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقد في جينيف بسويسرا.
أخبار متعلقة
قصة صعود ونجاح ومنافسات أجهزة الاتصالات خلال بداية الألفية في فيلم «Blackberry»
رئيس جهاز حماية المنافسة: تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق
رئيس جهاز شؤون البيئة: نشجع الصناعة المصرية لمنافسة المنتج العالمي
وتحدث الدكتور ممتاز خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مستعرضًا في حديثه أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة بجمهورية مصر العربية والمجهودات المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية لتطبيق قانون وسياسات المنافسة، وما تم تنفيذه وإقراره من المحاور التي تقوم عليها استراتيجية (2021- 2025)، والخطط الموضوعة خلال الفترة المقبلة لدعم سياسات المنافسة داخل السوق المصري.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز أنه بناء على ما تم تطبيقه من محاور تلك الاستراتيجية فقد تم مواجهة ومكافحة عدد من الممارسات المخالفة للمنافسة في مختلف القطاعات والأسواق، خاصةً تلك التي تهم وتمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة تعمل على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية سواء من خلال مراقبة العمليات التعاقدية المختلفة أو تقديم ورش العمل لزيادة الوعي لدى مسئولي التعاقدات وإصدار الإرشادات المختلفة حول كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة.
وتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن إدارة «التحريات والمراجعة الاقتصادية» والتي تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير حزم البرمجة الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، وقياس أثر قرارات الجهاز على مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز ودعم سياسات المنافسة فقد تم تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر وتحسين وضعها بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة خلال كلمته جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مستعرضًا خطوات تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر حتى عام 2024، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من الهند واليونان ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعمان خلال الفترة الماضية، واستضافة اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية.
كما تطرق الدكتور محمود ممتاز للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة، وإصدار الكتب الدورية والإرشادات العامة في هذا الشأن، بجانب العمل على نشر تلك الثقافة بين العاملين بكافة جهات الدولة، والتقييم الدوري لمدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وفي إطار العمل على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات، أشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى تنفيذ ما يزيد عن 25 ورشة عمل لتدريب العاملين في مختلف القطاعات لتعريفهم بسياسات المنافسة، بجانب إطلاق مجموعة من الحملات التوعوية كحملة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية» وإصدار العديد من الإرشادات العامة للتوافق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن الإسكوا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية، والذي جاءت نتائجه لتؤكد التطور الملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام والحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2020.
وعلى هامش تلك الاجتماعات، شارك الدكتور محمود ممتاز كذلك في الاجتماع الدوري الخاص بالمنتدى الإفريقي للمنافسة African Competition Forum حيث تم التباحث حول المستجدات وسبل التعاون المشترك بالقارة الإفريقية.
جهز حماية المنافسة الحياد التنافسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحياد التنافسي
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات: دفعة قوية لتطوير التعليم الجامعي
شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك في رحاب جامعة المنوفية، اليوم السبت 31/5/2025.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري، كما اعتمد المجلس قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية)، والشهادات الفنية، والثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، وفقًا للقواعد المعمول بها في العام الماضي.
كما اعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسبها مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.
وتم كذلك اعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى مسارين (بدني – مهاري)، بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع.
وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبارًا داخليًا بكليات التربية النوعية لشُعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه الشُعبتان من توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما. وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريقها مباشرة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق على أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم – كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، بما فيهم خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقررة لكل فئة، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.
كما تمت الموافقة على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (I-TECH)، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – البرمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، من الحاصلين على 75% فأكثر في مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1 – رياضة 2 – فيزياء – لغة إنجليزية) للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025، على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أنه تقرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني. كما تقرر إعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية (عدا الفرقة الأولى)، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة حال حصولهم على تقدير "جيد جدًا" على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
كما سيتم تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس STEM في البرامج الخاصة بالكليات المعنية، وهي: (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات)، ويتم تحديد النسبة وفقًا للأعداد المرشحة لكل جامعة، وألا تقل عن طالب واحد في كل كلية من الكليات المعنية. ويُستمر في منحهم هذه المنحة حال تحقيقهم لتقدير جيد جدًا على الأقل سنويًا، مع صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لهؤلاء الطلاب بمعامل 1.25 للتقديم بها في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح داخل وخارج مصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!