الداخلية تطالب الأجانب المقيمين في مصر بتقنين أوضاع الإقامة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طالبت وزارة الداخلية الأجانب في مصر بسرعة تقنين أوضاع الإقامة، حيث تستقبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقيمين في مصر، من راغبي توفيق وتقنين الأوضاع والإقامة سواء السياحية وغير والسياحية.
وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، زحاما شديدا خلال هذه الأيام، بسبب إقبال الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين وقع الإقامة، والحصول على إذن السفر لا سيما راغبي استخراج جوازات السفر والمستندات المقدمة من الإدارة.
وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2024.
ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات السياحية صور غير شرعية شركات الصرافة إقامة سياحة الهجرة والجنسية الأجانب المقیمین فی مصر العامة للجوازات
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه