وكيل الشيوخ يطالب باستراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن التعليم من الموضوعات الهامة التي وضعتها الدولة المصرية علي رأس أولوياتها وذلك للعديد من الأسباب أبرزها أنها تأتي ضمن الاستحقاق الدستورى، ولابد ان نركز ونقف جليا امام كل الكلمات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم.
واضاف ابوشقة في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها،.
وأضاف ابوشقة بأن هذا النص الدستورى علي درجه من الاهميه ونحن نؤسس لجمهورية جديدة لابد أن يتم مطالعة كافة المستجدات ، مطالباً باستراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة التعليميه يتبناها خبراء وفنيين ولابد ان نكون امام استراتيجية محددة على أعلى مستوى، ومن ثم لابد من استراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص، خاصة واننا امام تكنولوجيا حديثة والنص الدستوري ألزم الدولة بضرورة التحديث المستمر لمواكبة التكنولوجيا العالمية، فى ظل الجيل الرابع والخامس.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفنى ليواكب المستحدثات الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
ولفت ابوشقة بأن حقيقة الواقع أن موضوع اليوم له أهمية خاصة، لعدة أسباب أولها ضرورة التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع فى أنواعه كافة ووفقا لمعايير الجودة العالمية ومما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو شقة التعليم الدولة المصرية الاستحقاق الدستورى منظومة التعليم فی إنشائها
إقرأ أيضاً:
التعليم: الانتهاء من تصحيح المواد خارج المجموع و٥ مواد أساسية بالثانوية العامة
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025 داخل الكنترولات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات رقابية مشددة تضمن الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وانتهت أعمال التصحيح في عدد من المواد الأساسية، على رأسها اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والتاريخ، للنظامين الجديد والقديم، واللغة الأجنبية الثانية للنظام القديم، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع، وذلك في إطار خطة الوزارة للانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة في الوقت المحدد لإعلان النتيجة.
وأكد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن التصحيح هذا العام يتم بشكل مركزي داخل الكنترولات الرسمية، وبصورة منظمة ومنضبطة، مع الالتزام بأعلى درجات الدقة، خاصة في المواد التي تخضع لنظام "البابل شيت" مثل اللغة العربية والفيزياء والأحياء والرياضيات وغيرها.
وأوضح أن التصحيح يتم إلكترونيًا في معظم المواد، باستخدام أجهزة خاصة تقرأ الإجابات من كراسات البابل شيت دون تدخل بشري، ما يقلل من فرص الوقوع في الخطأ أو المجاملة، ويضمن المساواة الكاملة بين جميع الطلاب.
وشدد على أن فلسفة الوزارة في هذا التوجه تقوم على تكريس العدالة والموضوعية، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لضمان الدقة والحياد.
ورغم الاعتماد على التصحيح الإلكتروني، أوضح عبد الحكم أن هناك مراجعات بشرية دقيقة تجري بعد الانتهاء من التصحيح التلقائي، خاصة في الحالات التي تظهر بها نتائج غير متوقعة أو تختلف بشكل واضح عن أداء الطالب في باقي المواد.
وأشار إلى أن كل ورقة إجابة تمر بعدة مراحل من التدقيق، حيث تُعرض النتائج على لجان فنية متخصصة للتأكد من صحتها، بما يضمن عدم تعرض أي طالب للظلم.
وأضاف أن جميع الكنترولات تعمل في ظل ضوابط صارمة وسرية تامة، ويتم تأمينها بالكامل من خلال الرقابة الإلكترونية، كما يُمنع دخول أي وسائل اتصال إلى مقار التصحيح.
وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أعضاء الكنترول لا يمكنهم الاطلاع على بيانات أو أسماء الطلاب، حيث يتم التعامل مع أوراق الإجابة باستخدام أرقام سرية، وهو ما يضمن حيادية العملية برمتها.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على استكمال أعمال التصحيح في باقي المواد، وسط متابعة دقيقة من غرف العمليات والجهات الرقابية بالوزارة، تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كافة الإجراءات الفنية والرسمية.