«زراعة الشيوخ» تطالب بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية دور المدارس التكنولوجية في التنمية الشاملة بالبلاد، مشيرا إلى أن العالم يعتمد بشكل أساسي على ذلك النوع من التعليم في التعليم بشكل عام، ثم يأتي بعد ذلك باقي اشكال التعليم، وذلك نظرا لأهميته في عملية التنمية الشاملة، لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي السريع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
التوسع في إنشاء المدراس الفنيةوأضاف «الجبلي»، أن حظ المجال الزراعي في ذلك التعليم الفني والمدارس التكنولوجية، قليل جدا، نظرا لعدم إنشاء سوى مدرستين أو ثلاثة فقط، تتعلق بالنشاط الزراعي، موضحًا أن حسب البيانات المعلنة بالجلسة يوجد عجز ونقص كبير في تلك المدارس، حيث لدينا منحة 270 مدرسة فقط، من أصل أكثر من ألفين مدرسة نستهدفهم.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن أنشطة المجال الزراعي حاليا، متعددة، وتتطلب التوسع في إنشاء المدراس الفنية والتكنولوجية التطبيقية المختصة بالقطاع الزراعي، حيث يتضمن أنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديثة وغيرها، الأمر الذي يتطلب مواكبة التطوير التكنولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يبحث مع ممثلي التكتلات الاقتصادية التحديات وآليات التوسع المستقبلي
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والتي تشمل تكتلات النباتات الطبية والعطرية، والرمان، والصناعات الحرفية والتراثية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية والذي يهدف البرنامج إلى دعم التنمية الشاملة والمتكاملة بمحافظات الصعيد، من خلال خلق فرص عمل محلية ومستدامة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتطوير نظم الإدارة المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
شهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وايهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة كالزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي، ورؤساء مراكز ومدن أبنوب، البدارى، وساحل سليم، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الزراعية.
أبرز التحديات التي تواجه تكتل النباتات الطبية والعطريةوخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز أبنوب، وعلى رأسها الحاجة إلى مناشر لتجفيف النباتات، موجهًا بتخصيص المنشر التابع للجمعية التعاونية بعرب القداديح مجانًا لصالح المنتجين، دعمًا للتكتل.
تشغيل معمل تحليل المحاصيل التصديريةكما وجه محافظ أسيوط بسرعة الانتهاء من تشغيل معمل تحليل المحاصيل التصديرية، لضمان سلامة المنتجات الزراعية قبل تصديرها من خلال فحص متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمزارعين الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى معامل وزارة الزراعة بالقاهرة.
تسهيل إجراءات التكويد اللازمة لاعتماد الصادرات الزراعيةوفيما يخص تكتل الرمان، كلف المحافظ بتوفير مقر مناسب لوحدة الحجر الزراعي بمركز البداري، لتسهيل إجراءات التكويد اللازمة لاعتماد الصادرات الزراعية، والحفاظ على جودتها وسمعتها عالميًا كما أعلن عن إنشاء منطقة لوجستية لتخزين محصول الرمان في البداري، بما يعزز قدرات التصدير ويوفر قيمة مضافة للمزارعين.
وأكد اللواء هشام أبو النصر على أهمية الالتزام بالإرشادات الفنية لمزارعي الرمان، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الجني المناسب الذي يتحدد وفق نوعية الصنف والظروف المناخية والتربة وطريقة الزراعة.
وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة إحياء الحرف التراثية وتوسيع نطاق التكتلات الاقتصادية عبر التدريب على حرف مثل "التللي"، ومنتجات خان الخليلي، ووجه بتوفير برامج تدريبية للفتيات في هذه المجالات، خاصة حرفة "التللي"، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب دعم إقامة منطقة حرفية بالحبايشة لتكوين تكتل صناعي قائم على تدوير مخلفات البلاستيك.
وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي بمحافظات الصعيد.