لمواجهة عجز الميزانية.. كوبا ترفع أسعار البنزين بأكثر من 500 %
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
علنت الحكومة الكوبية، عن رفع سعر البنزين بأكثر من 500 % اعتبارا من الأول من فبراير، شباط/ وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية. وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتا أميركيا) إلى 132 بيزو (+ 528 %)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+ 520 %).
كما أعلنت الحكومة أنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة. وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريبا، أعلنت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وبحسب البيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام المنصرم انكماشا بنسبة 2 % بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30 %. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أميركي من نقص حاد في العملات الأجنبية. وقال غيل يومها إن "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى". والإثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي إن هذه الزيادة في الأسعار "تهدف إلى شراء الوقود" وضمان "إمدادات مستقرة". وفي إطار الزيادات التي أعلن عنها الإثنين، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد اعتبارا من آذار/ مارس بنسبة 25 % لكبار المستهلكين في المناطق السكنية. كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز. وكانت الحكومة قالت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول إن البنك المركزي بصدد دراسة "ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار"، علما بأن قيمة البيزو خفضت مرتين منذ 2021. وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الإثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار). وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود. وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يضغط لخفض الفائدة.. وانتقاد لاذع لرئيس الاحتياطي الاتحادي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بخفض أسعار الفائدة "عاجلاً وليس آجلاً"، معبرًا عن استيائه من تأخّر اتخاذ هذه الخطوة من قبل رئيس المجلس جيروم باول.
وكتب ترامب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبًا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً”، مضيفًا تعليقًا وصف بكونه "نقديًا لاذعًا" على باول، قال فيه: "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددًا.. لكن من يدري؟".
وتأتي هذه التصريحات في ظل توجه متزايد من قبل مسؤولين وسياسيين أمريكيين لممارسة ضغط على البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تباطؤًا في النمو وبعض المخاطر الاقتصادية العالمية.
وتعكس تصريحات ترامب استمراره في التشكيك بأساليب السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، والذي كان محور جدل خلال ولايته، لا سيما فيما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد.
إلى ذلك، في مواجهة تضخم مرتفع وصل إلى أعلى مستوياته، خلال أربعين عامًا، اتّخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ بداية 2022 سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ومتكررة، تهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والغذاء.
وأدت القرارات إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من نطاق 0-0.25 في المئة في بداية 2022 إلى حوالي 5.25-5.5 في المئة في بداية 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث يهدف المجلس من هذه السياسة إلى تبريد الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي عميق.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تبين تباطؤًا في النمو، مع تراجع في نشاط التصنيع، وانخفاض في طلبات المستهلكين، ما أثار مخاوف من أن استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.
في هذا السياق، بدأت توقعات الأسواق والمراقبين تشير إلى احتمالية تخفيض الفائدة في المستقبل القريب، مع إشارة بعض أعضاء المجلس إلى إمكانية تثبيت الأسعار أو خفضها في 2024 إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ.
إضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة، بسبب المخاوف من تأثير السياسة النقدية المشددة على أرباح الشركات وأسواق الأسهم، مما زاد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي لاتخاذ إجراءات تخفيفية.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق