ثاني حالة وفاة لمحتجز سياسي في مصر منذ مطلع 2024 نتيجة الإهمال الطبي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
رصدت منظمة "لجنة العدالة" الحقوقية حالة الوفاة الثانية لمحتجز سياسي داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر منذ مطلع العام، وذلك نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.
وأفادت اللجنة (مقرها جنيف) بأن حالة الوفاة هي للمحام محمد الشربيني علي السيد (58 عامًا)، من مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية (شمال)، والذي أعلن عن وفاته السبت الماضي، داخل مستشفى مجمع سجون بدر، والتي نقل إليها لعمل مسح ذري بسبب إصابته بعدة أمراض داخل محبسه؛ منها بعض الأورام، وسط منع الدواء عنه من قبل إدارة السجن المحتجز فيه.
وحملت "لجنة العدالة" وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حالة الوفاة، ودعت لفتح تحقيقات شفافة ومحايدة بشأن ظروفها وملابساتها، مع تحديد المتسببين في ذلك الإهمال الطبي الذي أدى لوفاة المحتجز.
كما طالبت اللجنة السلطات المصرية باحترام وتنفيذ المعاهدات الدولية، والتوقف عن سياسة الإهمال الصحي المتعمد، ضد المحتجزين السياسيين داخل مقار الاحتجاز والسجون.
ويعد الشربيني، المسجون منذ أكثر من سنتين، ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام، بعد وفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية (دلتا النيل)، داخل محبسه بسجن بدر 3، في 3 يناير/كانون الثاني.
وسجل العام الماضي، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعندم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
ولطالما نددت منظمات حقوقية مصرية بأن "السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر تشهد أوضاعا كارثية، في ظل عدم توافر وسائل الرعاية الطبية والصحية، والتي تسببت في وفاة مئات المحتجزين في ظروف حبس واعتقال غاية في السوء".
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر سجون إهمال طبي فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصحة السودانية: 942 إصابة بالكوليرا و25 حالة وفاة بالخرطوم
وزارة الصحة السودانية أقرت فتح 250 مركز للإيواء بالأحياء، بجانب الاتفاق مع المنظمات لإنفاذ التزاماتها تجاه السيطرة على المرض.
الخرطوم: التغيير
كشف تقرير الإصابات بوباء الكوليرا في العاصمة السودانية الخرطوم، عن حدوث انخفاض في الحالات اليوم الأربعاء من 1171 إلى 942 حالة، مع انخفاض الوفيات من 42 حالة وفاة إلى 25 حالة.
وتفشى وباء الكوليرا بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة في ولاية الخرطوم مما استدعى إطلاق نداءات للمختصين وللمنظمات المحلية والدولية والمطالبة بإعلان حالة الطوارئ الصحية.
ووقف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في اجتماع برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة وبمشاركة وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم اليوم على التقرير الذي عزا الانخفاض إلى الاكتشاف المبكر للمرض وعودة المياه النقية بعد تشغيل المحطات وزيادة نسبة التعافي وسط المصابين.
وقال وزير الصحة إن الموقف مطمئن من خلال زياراته لمراكز العزل ومن خلال المجهودات التي قامت بها حكومة الولاية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح 250 مركز للإيواء داخل الأحياء السكنية في إطار التدخل الطارئ لعلاج الإصابات محلياً، فضلا عن الاتفاق مع المنظمات لإنفاذ التزاماتها تجاه السيطرة على المرض.
وكشف الوزير أن أهم المؤشرات أن أغلب الحالات قادمة من منطقة الصالحة مما يسهل السيطرة عليها.
وأكد الاجتماع على حشد كل الإمكانيات والمجهودات للحد من انتشار المرض وتكثيف الإجراءات الوقائية وتفعيل قانون الصحة العامة ودعم المحليات لتكثيف نقل النفايات وقفل الأسواق في المناطق التي يحتمل وجود المرض فيها.
من جهة أخرى وقف الاجتماع على الأعمال الجارية لتأهيل محطات المياه، وجهود استقرار الكهرباء وتوفير الوقود، ووجه باتخاذ تدابير لمنع تسرب الوقود والغاز المخصص لولاية لخارجها.
كما أكد الاجتماع على الاستمرار في إزالة السكن العشوائي كأكبر مهدد أمني ووكر لتخزين المنهوبات.
ووقف الاجتماع على حملات ترحيل الأجانب من ولاية الخرطوم والتي ستبدأ يوم غدٍ الخميس.
الوسومأحمد عثمان حمزة أم درمان السودان الكهرباء الكوليرا المياه ترحيل الأجانب د. هيثم محمد إبراهيم وزارة الصحة ولاية الخرطوم
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»