خبير اقتصادي: وثيقة التوجهات الإستراتيجية ترسم خارطة اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030 والتي تتضمن 8 توجهات استراتيجية تعد هي أولويات المحاور الاقتصادية للقضاء على الكثير من الأزمات الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة خلال 6 سنوات قادمة، مؤكدا أن التوجهات تناولت التحديات والمخاطر التي تواجه بالاقتصاد المصري.
أوضح غراب، أن الوثيقة تناولت تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، والتركيز على نمو اقتصادي داعم للتشغيل وتوفير فرص العمل ما يسهم في توفير نحو 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال هذه الفترة، إضافة لتناول الوثيقة تنفيذ برنامج لزيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030 وهو يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية البالغة نحو 100 مليار دولار مجمعة من الإيرادات المصرية المتمثلة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وأشار غراب، إلى أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة اذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة التيسيرات، ما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، خاصة وأن الوثيقة تتناول تبني سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي، وتبنيها خطة لتحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات داخل مصر.
تابع غراب، أن الوثيقة تناولت تركيز الدولة على خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025 ليصل لمستويات منخفضة لا تزيد عن 5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028، وذلك بالتركيز على التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي كبير وزيادة الإنتاج ما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بأسعار أقل لتتناسب مع معدلات الطلب.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
خبير: أسعار الذهب الحالية فرصة للشراء
كشف المهندس ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن رؤيته لأداء أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المعدن الأصفر رغم التذبذب الحاد في الأسعار، لا يزال يحتفظ بمكانته كاستثمار آمن ومربح.
وقال المهندس ياسر سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر جرام الذهب حالياً يتراوح حول 4545 جنيهًا، بعدما شهد انخفاضًا من مستوى 4575 جنيهًا في الساعات السابقة، ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى استقرار سعر الدولار المحلي، الذي بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة.
وأوضح أن دخول استثمارات ومدخرات من الخارج ساهم في ضخ كميات من الدولار بالسوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض سعره.
وأضاف سعد أن بعض التذبذبات السعرية للذهب تعود إلى عوامل خارجية، منها القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شملت رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى 15%، في خطوة غير مسبوقة تعزز من الضغوط التضخمية العالمية، والتي بدورها تؤثر على ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن.
وأشار الخبير إلى أن توقعاته تشمل استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب حتى نهاية أغسطس المقبل، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف مؤقت نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع، حيث إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار الأسعار، أما في حال خفض الفائدة فسيشهد الذهب ارتفاعاً يعوض الانخفاضات السابقة.
واختتم سعد حديثه بأن الذهب يظل الخيار الأفضل للأفراد الراغبين في الاستثمار الآمن، مؤكداً أن الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يملكون سيولة نقدية ويريدون حماية أموالهم من تقلبات السوق، مضيفًا أن الذهب سيعاود لمس مستويات 5000 جنيه للجرام خلال شهر أغسطس، متأثرًا بالأحداث الاقتصادية العالمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية