أكثر من ستة آلاف مهاجر قتلوا أو فقدوا خلال محاولات الوصول إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قتل أو فقد ما لا يقل عن 6618 مهاجرا حاولوا الوصول إلى إسبانيا خلال عام 2023 الذي شهد تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، حسب منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية.
وشهد هذا الرقم الذي يعادل تسجيل فقدان 18 مهاجرا يوميا في المعدل، ارتفاعا بنحو ثلاث مرات عما سجل سنة 2022، ويعد الأعلى الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ بدء إحصاءاتها سنة 2007، على ما قالت منسقتها هيلينا مالينو.
ونددت "كاميناندو فرونتيراس" بهذه "الأرقام المخزية"، منتقدة فكرة أن السلطات الإسبانية أو سلطات الدول التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون، تفضل "الرقابة على الهجرة بدل الحق في الحياة" لهؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، ولا توفر موارد كافية لعناصر الإغاثة.
يأتي هذا الارتفاع في أعداد الضحايا أو المفقودين في ظل تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا في العام 2023، ليصل إلى 56852 شخصا، في تدفق غير مسبوق للمهاجرين الى أرخبيل جزر الكناري، على ما بينت أرقام نشرتها الحكومة الإسبانية خلال الأسبوع الفائت.
وذكرت "كاميناندو فرونتيراس" أنّ غالبية حالات فقدان المهاجرين الذي كانوا متوجهين إلى إسبانيا (6007 من المجموع) سجلت في طريق الهجرة الخطر جدا بين سواحل شمال غرب إفريقيا وأرخبيل الكناري، في المحيط الأطلسي.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية مدريد إلى إسبانیا
إقرأ أيضاً:
بماذا طالب مُلام العقارات القديمة خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب؟
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
ورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
وزير التعليم يدعو إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي