المغرب يرأس مجلس حقوق الإنسان..انتصار للتاريخ..
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء
فوز له أكثر من دلالة حين انتخب المغرب اليوم لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، حيث حصلت المملكة المغربية على الرئاسة بعد منافسة شرسة من طرف دولة جنوب إفريقيا المدعومة من طرف النظام الجزائري حيث حصلت المملكة المغربية على 30 صوتا من أصل47.
إن هذا الانتصار التاريخي يجسد مكانة المغرب الدولية والإقليمية حيث راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا استراتيجيا وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية.
إن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
هذا التوجه الذي سيتم تعزيزه في دستور 2011، الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب يعمل دائما على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لقد ورد في ديباجة دستور 2011، تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، كما نص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية على التشريعات الوطنية، كما تضمنت فصول أخرى مزيدا من حقوق وحريات الأفراد والجماعات مثل حرية الفكر والتعبير والتجمهر والتظاهر السلمي والإبداع والنشر والصحافة.. وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية تم اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتأطير مجال حقوق الإنسان، وذلك لتمكين المغرب من استراتيجية وطنية تسعى لجعل حماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.
ويمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها، أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء حسب طبيعة الحق المنتهك.
واعتمادا على مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطبقا لأحكام الدستور المغربي، وبناء على القانون المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يختص هذا الأخير بصلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بحالات خرق حقوق الإنسان وإن المغرب قد اتخذ خيار حماية حقوق الإنسان توطيدا لمكتسباته الديمقراطية، عبر إرادة مسؤولة وصادقة، وهو بذلك لا يجعل من هذا الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبارة عن طلاء خارجي وأكسسوارات مزيفة كما تفعل بعض الأنظمة الباتريمونيالية… إلا أن المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق، ويرفض أي تصرف يهدف إلى تحوير الأهداف السامية لدولة الحق والقانون، ويرفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والضرب تحت الحزام والمزايدة السياسوية، والمغرب حريص كل الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن…مكانة المغرب الدولية والإقليمية، حيث راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا استراتيجيا وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية.
إن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
هذا التوجه الذي سيتم تعزيزه في دستور 2011، الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب يعمل دائما على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لقد ورد في ديباجة دستور 2011، تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، كما نص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية على التشريعات الوطنية، كما تضمنت فصول أخرى مزيدا من حقوق وحريات الأفراد والجماعات مثل حرية الفكر والتعبير والتجمهر والتظاهر السلمي والإبداع والنشر والصحافة.. وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية تم اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتأطير مجال حقوق الإنسان، وذلك لتمكين المغرب من استراتيجية وطنية تسعى لجعل حماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.
ويمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها، أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء حسب طبيعة الحق المنتهك.
واعتمادا على مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطبقا لأحكام الدستور المغربي، وبناء على القانون المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يختص هذا الأخير بصلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بحالات خرق حقوق الإنسان والنإن المغرب قد اتخذ خيار حماية حقوق الإنسان توطيدا لمكتسباته الديمقراطية، عبر إرادة مسؤولة وصادقة، وهو بذلك لا يجعل من هذا الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبارة عن طلاء خارجي وأكسسوارات مزيفة كما تفعل بعض الأنظمة الباتريمونيالية… إلا أن المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق، ويرفض أي تصرف يهدف إلى تحوير الأهداف السامية لدولة الحق والقانون، ويرفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والضرب تحت الحزام والمزايدة السياسوية، والمغرب حريص كل الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن…
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی الدولیة لحقوق الإنسان المملکة المغربیة على مع المعاییر الدولیة الاتفاقیات الدولیة حمایة حقوق الإنسان التشریعات الوطنیة السیاسات العمومیة مجال حقوق الإنسان الحق والقانون أو من خلال على مستوى أن المغرب الذی یعد فی مجال من طرف
إقرأ أيضاً:
البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
عبيدلي العبيدلي **
الأطر الأخلاقية الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الجديدة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان :(UNGPs) بوصف كونها قادرة على أن تحدد مسؤوليات الشركات والحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان في العمليات كافة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: كونه الوثيقة الدولية المرجعية الأساسية لكل السياسات والممارسات، بما فيها تلك التي تنحصر تأثيراتها في المحيطين المحلي أو الإقليمي. اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: فهي أول صك دولي، رسمي، متفق عليه، وملزم قانونيًا لضمان توافق أنشطة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: فهي التي وضعت معايير عالمية لضمان أن تطور التكنولوجيا يتم وفق ضوابط أخلاقية متينة، راسخة، مع احترام الكرامة وحقوق الإنسان. المعايير الوطنية والاستراتيجيات الرقمية: نماذج مختارة من الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيا. التمسك بالقيم الأخلاقية والمجتمعة كي تصبح دافعًا لتعزيز الإبداع بدلاً من عرقلته تعزيز الثقة والقبول المجتمعي: ينال الابتكار الأخلاقي قبولاً أوسع، يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين، ما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. توسيع قاعدة الأفكار: إشراك فئات متنوعة، لكن متجانسة فكريًا ومجتمعيًا، وأخذ القيم الأخلاقية في الاعتبار، يفتح المجال لأفكار جديدة أكثر شمولية وابتكاراً. تحفيز حلول مستدامة: التركيز على الأثر الاجتماعي والبيئي يقود إلى ابتكارات تخدم المجتمع على المدى الطويل، ولا يقاصر دورها فقط على تحقيق العائد الربحي السريع. بناء سمعة إيجابية: تكتسب المؤسسات التي تلتزم بالأخلاقيات سمعة حسنة قوية تجذب المواهب والشركاء والعملاء. تحويل التحديات الأخلاقية إلى فرص ابتكارية: معالجة المشكلات الأخلاقية (مثل الخصوصية أو الشمولية) يدفع لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.
وكما تؤكد الخبرات الدولية، فإن احترام الحقوق والحريات "يمكن أن يكون محفزاً لابتكار أوسع نطاقًا ... ويفتح آفاقاً جديدة لابتكارات وتقدم أكبر وأكثر عمقاً وإنسانية".
ولا بج هنا من تقييم حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية الدولية، من أجل إشراك عموم المجتمع وأصحاب المصلحة، على نحو خاص لتبني ثقافة أخلاقية راسخة، تشكل في مجموعها حزمة عناصر تضمن أن الابتكار لا ينتهك كرامة الإنسان، بل يكون قوة دافعة للإبداع والتقدم المستدام من أجل، تحقيق الأهداف التي تصب في إطار ربط خطوات الإبتكار القائم على مكونات الذكاء الاصطناعي التي تضمن:
احترام تقنيات تحترم حقوق الإنسان في إطارها التشريعي العام كي يتسنى لها منع انتهاك كرامة الأفراد. تكريس القيم والمقاييس الأخلاقية التي تساعد الجهات المعنية على تقييم أخطار وفوائد مشروعات الابتكاري بشكل فعال إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في وضع معايير أخلاقية للمشروعات والمنتجات الابتكارية. التقيد بالأطر الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الحديثة. تعزز قيم ومقاييس التمسك بالقيم الأخلاقية من في عمليات بناء وتشغيل المشروعات الابتكارية بدلاً من عرقلتهاخلاصة
في ضوء كل ما تقدم، يتضح أن الابتكار الأخلاقي هو السبيل الأمثل، والأكثر فعالية، لتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم الحقيقي في المجتمعات. فالتمسك بالقيم الأخلاقية في كل مراحل الابتكار — من الفكرة إلى التطبيق، والإنتاج، بل وحتى الترويج يضمن أن تكون النتائج عادلة، وشاملة، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه. إن تقييم الأثر الأخلاقي، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة، والالتزام بالأطر الدولية لحقوق الإنسان، كلها أدوات عملية تجعل من الابتكار قوة إيجابية تعزز الثقة، وتدفع نحو حلول تخدم الجميع.
على سبيل المثال، في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتزم كبرى الشركات التقنية اليوم بمبادئ "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، الذي يضمن عدم التمييز، وحماية الخصوصية، وشفافية الخوارزميات، ما عزز ثقة المستخدمين وفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات النافعة في الصحة والتعليم والبيئة. وفي قطاع الصحة، أدى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي إلى تطوير لقاحات وأدوية تراعي موافقة المرضى وحقوقهم، ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح وبناء جسور ثقة بين العلماء والمجتمع.
أما في مجال الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، فإن المشاريع التي توازن بين الابتكار والقيم الأخلاقية — مثل الشركات التي تنتج منتجات صديقة للبيئة أو تدعم المجتمعات المحلية — تحقق نجاحًا مستدامًا وتترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد. فمثلاً، منصات التعليم المفتوح (MOOCs) التي تتيح محتوى علميًا مجانيًا للجميع، تمثل ابتكارًا أخلاقيًا يحقق العدالة في الوصول إلى المعرفة ويعزز فرص التنمية في المجتمعات الأقل حظًا.
من جهة أخرى، من الطبيعي أن يؤدي تجاهل البعد الأخلاقي في الابتكار إلى نتائج كارثية، مثل انتهاك الخصوصية، أو نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل، أو تعميق الفجوة الرقمية بين المجتمعات. لذا، فإن التمسك بالقيم الأخلاقية لا يعوق الإبداع، بل يوجهه نحو أهداف أسمى، ويمنحه الشرعية والقبول المجتمعي، ويحول التحديات الأخلاقية إلى فرص لتطوير حلول مبتكرة تراعي الإنسان والبيئة معًا.
في النهاية، الابتكار والأخلاق هما جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر في رحلة بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وازدهارًا. وكلما تعمق التفاعل بينهما، زادت قدرة المجتمعات على تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع أفضل للجميع.
ومن الطبيعي، والمتوقع أيضا، أن شهد مسير استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في صناعيات ومشروعات الابتكار، صراعًا متوازيًا بين قوى الشر بأنانيتها الجشعة، وقوى الخير بطموحاتها المشروعة حربَا غير معهودة بحكم شدة شراستها، وسعة دائرة انتشارها.
وكل ما يتمناه الصالحون من القوم أن يكون الانتصار من نصيب قوى الخير.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)