«الوطنية لحقوق الإنسان» تعزز التعاون مع شرطة أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قام وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة تعريفية إلى شرطة أبوظبي، بهدف مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
كان في استقبالهم اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، الذي رحب بالوفد الزائر برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبد العزيز النومان، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني مدير مكتب الرئيس، وعبد العزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، وكليثم الكعبي من المركز الإعلامي.
وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاء أبرز اختصاصاتها ومسؤولياتها باعتبارها جهة وطنية مستقلة، ودورها في نشر الوعي الحقوقي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد مقصود كروز أن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجهات المعنية على المستوى المحلي وتعزيز وعي العاملين في القطاعات الحيوية بأدوار الهيئة وآليات التنسيق معها بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية حاضنة لحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"