عُمان أول دولة خليجية تصدر إطار عمل التمويل السيادي المستدام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أصدرت أمس وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقييم (SQS2) بدرجة جودة جيد جداً لإطار عمل التمويل السيادي المستدام، إذ تُعَدُّ سلطنة عُمان أول دولة خليجية تصدر هذا النوع من إطار العمل.
وتتولى وزارة المالية دورًا أساسيا في دفع جهود الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية "رؤية عمان 2040" وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري الكربوني- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر- بحلول عام 2050م، وذلك من خلال مواءمة استراتيجية التمويل في سلطنة عُمان مع جهود الاستدامة التي تبذلها الحكومة.
ويعتبر إطار عمل التمويل السيادي المستدام، أحد الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN–SDGs)، والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية (ICMA)، وهو بدوره يمكّن سلطنة عُمان من تمويل الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة.
كما يهدف إطار عمل التمويل السيادي المستدام إلى إعداد هيكل مرن يتيح إصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المختصين بالتمويل المستدام، لغايات تمويل مشاريع تحقق البعدين البيئي والاجتماعي.
ويتكون إطار عمل التمويل السيادي المستدام من 14 قطاع منها 7 فئات للتمويل البيئي تتمثل في: النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومكافحة التلوث والحد منه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الحية الطبيعية، و7 فئات للتمويل الاجتماعي تتمثل في: بنية تحتية منخفضة التكلفة، والوصول إلى الخدمات الأساسية للرعاية الصحية، والتعليم، وإسكان منخفض التكلفة، والأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم خلق فرص عمل، وتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
يشار إلى أن فريق العمل بوحدة إدارة الدَين العام لدى وزارة المالية ترأس آلية إعداد اطار العمل للتمويل السيادي المستدام، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية للاستيفاء من البيانات الفنية والتفصيلية المطلوبة التي تحقق الأهداف البيئية والاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جزائية الحوثيين تصدر حكما بإعدام شخصين بتهمة العمل مع تنظيم "القاعدة"
أصدرت محكمة تابعة للحوثيين، حكما بإعدام شخصين، بتهمة العمل مع تنظيم القاعدة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أيّدت حكم الإعدام تعزيرًا بحق اثنين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقضى الحكم بقبول الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهما رياض رفيق أحمد علي العامري، والمنتصر صالح غالب الواقدي شكلًا، لتقديمه خلال المهلة القانونية، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهما والقاضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالإعدام تعزيرًا.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين، أصدرت في ديسمبر 2021م، حكمًا بإدانة 27 متهمًا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، من بينهم المتهم الأول (العامري)، الذي قضى الحكم بإعدامه قصاصًا وتعزيرًا، والمتهم السادس عشر (الواقدي) الذي قضى بإعدامه تعزيرًا، فيما حكم على بقية المتهمين بالسجن مددًا تتراوح بين سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وبحسب قرار الاتهام، ثبت أن المدانين، خلال الفترة من 2015 إلى 2017م، انخرطوا في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، لتنفيذ أعمال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية، ومبانٍ حكومية، ووسائل نقل، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير، ونهب، واختطاف، بقصد الإضرار بأمن واستقرار الوطن، وزعزعة السكينة العامة، حد زعم القرار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية