الدقهلية تناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالعصافره
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافره وعقد لقاءا موسعاً بالمستثمرين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومنها حل مشكلة الكهرباء بالمنطقة من خلال زيادة القدرة الكهربائية ، ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وشبكة الصرف الصحي بالمطنقه ، حيث تفقد مصنع تيك تكس لصناعة الملابس الجاهزة ، ومصنع المتحدة للمراتب الاسفنجيه والمفروشات ، ومصنع السلام لصناعة الادوات الصحية ، ومصنع الوسام للادوات الكهربائيه .
جاء ذلك بحضور المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينيه بوزارة التجاره والصناعه ، وعلاء عساسه رئيس جمعية المستثمرين بالعصافره ، و عضو مجلس النواب عن الدائرة ، و عصام حجاج مدير عام إدارة الإستثمار بالمحافظة ، والدكتور مصطفي عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصة ، و فنجراي حليس مدير المنطقة الاستثمارية بميت غمر ، و طارق الحمامحي مدير المنطقه الصناعية بالعصافره ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية .
وأكد " مختار " علي أن الرئيس السيسي يولي توطين الصناعة المصرية وتطوير المناطق الصناعية ودعم المستثمرين اهتماماً كبيراً لزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب لتكون مصر ضمن الدول الصناعية الكبري .
وأشار " مختار " الي أن ما شاهدناه اليوم من منتجات صناعية متنوعه يدعوا الي الفخر بالصناعة المصرية والأيدي العاملة ويدل علي الطفرة الصناعية التي حدثت بمصر ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تقدم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح " المحافظ " بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بوزارة الصناعة لتخطيط وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالعصافره علي مساحة 30 فدان تمهيداً لطرحها علي المستثمرين وتطوير المنطقة القائمة بالتزامن مع إنشاء المنطقة الجديدة من أجل إتاحة فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة وجذب المزيد من المستثمرين بالإضافة إلي توفير فرص عمل للشباب .
ووجه " مختار " لمدير عام إدارة الإستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية الثلاث وإقامة معرض كبير بمدينة المنصوره يضم جميع منتجات المنطقة الصناعية بجمصة والعصافره والمنطقة الاستثمارية بميت غمر تحت شعار " صنع في مصر " لتعريف المواطنين بجميع المنتجات والصناعات المتاحه والتي يتم صناعتها بمصانع المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وهي تمثل نسبة كبيرة بديل عن المنتجات المستوردة بجودة عاليه .
كما أوضح " المحافظ " بأننا سنعمل علي تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لتعريف المواطنين بهذه المنتجات ليكون هناك تواصل مباشر بين المصنعين والمستهلكين لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني .
وقال " مختار " دعمي الكامل لكافة المستثمرين بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وحل مشاكلهم لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات .
والجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بالعصافره مقامه علي مساحة 30 فدان بالإضافة إلي 3 أفدنة مقام عليها محطة معالجة الصرف الصناعي ، وتضم حاليا 65 مصنعاً لإنتاج العديد من الصناعات المتنوعه ، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية الجديدة التي ستقام علي مساحة 30 فدان من خلال التعاون بين المحافظة وجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع بروتوكول بروتوكول تعاون مشكلة الكهرباء صناعة الملابس المنطقة الاستثمارية الطرق الداخلية جمعية المستثمرين صناعة الملابس الجاهزة توفير فرص عمل بالمنطقة الصناعية احتياجات السوق زيادة الصادرات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشاكل والمعوقات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يمنح مهلة شهر لمصانع الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
قرر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر البيان الصادر اليوم الإربعاء أن ذلك هذا التوجيه يأتى في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، و تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلاً عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين
وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
وزير الصناعة يبحث مع رئيس مجلس النواب بـ «بيلاروس» سبل دعم التعاون
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي