صحة غزة: الاحتلال يستخدم أسلحة محرّمة دوليا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية عاينت حالات ناجمة عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا غير تقليدية. وكانت تقارير سابقة كشفت أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على غزة من بينها الفسفور الأبيض.
ويقدر حجم المتفجرات التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي ضمن حربه العدوانية على القطاع بأكثر من 65 ألف طن من المتفجرات تم إنزالها على منازل المدنيين بغزة.
وأوضحت صور وتحاليل طبية أن المتفجرات تحتوي على اليورانيوم والفسفور الأبيض والغازات السامة وغاز الأعصاب وغيرها، مما تسبب في جرائم وتشوهات غير مسبوقة.
وفي وقت سابق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، إنها تحققت من فيديوهات التُقطت في لبنان وغزة في 10 و11 أكتوبر 2023 على التوالي، تُظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.
ويمكن للفوسفور الأبيض أن يحرق الأشخاص بشكل كيميائي وصولا إلى العظم، لأنه قابل للذوبان بدرجة عالية في الدهون وبالتالي في اللحم البشري.
ومن شأن شظايا الفسفور الأبيض أن “تفاقم الجروح حتى بعد العلاج، ويمكن أن تدخل مجرى الدم وتتسبب في فشل العديد من الأعضاء… وبالنسبة إلى الناجين، تؤدي الندبات الواسعة إلى شد الأنسجة العضلية وتسبب إعاقات جسدية”.
ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن القدرة قوله، إن “النظام الصحي في القطاع في انهيار مستمر في ظل القصف المستمر وغياب المساعدات الطبية”، مشيرا إلى أن “الوضع في المستشفيات كارثي والجرحى يفترشون الأرض، والاحتلال يحكم بالإعدام على 800 ألف نسمة في الشمال”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 30 مستشفى و53 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة، فيما تم استهداف 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي، وتدمير 121 سيارة إسعاف.
وأشارت في بيان أصدرته إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 99 من الإطارات الصحية، منبهة إلى أن نحو مليوني فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في قطاع غزة، فيما تم رصد نحو 400 ألف إصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ الطواقم الطبية في قطاع غزة باتت تجري عمليات جراحية غير ضرورية لبتر الأطراف، على الرغم من إمكانية إنقاذ هذه الأطراف بسبب نقص الإمكانيات والأطباء. وتحذّر المنظمات الدولية من كارثة صحية في غزة مع عدم تلقي القطاع سوى مساعدات نادرة رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الخط الأصفر» .. كيف يعيد كيان الاحتلال رسم خريطة غزة بالقوة ؟
يمانيون | تقرير تحليلي
أفرزت جولات التصعيد الأخيرة لكيان الاحتلال في قطاع غزة واقعاً جغرافياً مستحدثاً بات يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو ترسيم لم يعد يُنظر إليه كإجراء عسكري مؤقت أو خط تماس تكتيكي، بل كأداة استراتيجية مركزية يعتمدها كيان الاحتلال لإعادة هندسة القطاع على المدى البعيد.
هذا الخط جرى تصميمه ليؤدي وظيفة مزدوجة: أولاً كحزام أمني متقدم يتيح لجيش الاحتلال حرية الحركة والتموضع، وثانياً كأداة ضغط جغرافي وديموغرافي تُفضي إلى خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين.
التأصيل الجغرافي والسياسي لـ«الخط الأصفر»
وتكشف الوقائع الميدانية والتصريحات الصادرة عن قادة كيان الاحتلال بوضوح أن «الخط الأصفر» يمثل مشروع اقتطاع دائم يستهدف أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، في انقلاب صريح على أي تفاهمات سابقة أو محتملة.
هذا التحول الجغرافي يفرض معادلات وجود جديدة شديدة الهشاشة، ويجعل من التدخل الدولي العاجل ضرورة لمنع تثبيت وقائع استعمارية جديدة على الأرض.
التلاعب الجغرافي: مصادرة الأرض وتقسيم القطاع
في جوهره، لا يمثل «الخط الأصفر» إجراءً دفاعياً، بل عملية هندسة عسكرية هجومية تهدف إلى توسيع عمق السيطرة وتفريغ الأرض من أهلها.
فقد أتاح هذا الخط لجيش الاحتلال العمل خلف شريط أمني واسع، جرى تحويله عملياً إلى «منطقة طرد دائم»، تُمنع فيها العودة المدنية وتُدمر البنية التحتية بشكل منهجي، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.
الهدف الأعمق لهذا التموضع ليس أمنياً بحتاً، بل يتمثل في تعطيل مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفرض إفقار قسري طويل الأمد، يضاعف الضغط الديموغرافي على المساحات المتبقية ويجعلها غير قابلة للحياة.
وتشير التحليلات الجغرافية إلى أن «الخط الأصفر» وضع نحو 57.8% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة تحت السيطرة المباشرة لكيان الاحتلال، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ التوغلات العسكرية السابقة.
هذا الاقتطاع لم يكن متساوياً، بل استهدف المحافظات التي تمثل العمق السكاني والاقتصادي للقطاع.
ففي خان يونس تجاوزت نسبة السيطرة 68%، وفي رفح قاربت 63%، بينما وصلت في مدينة غزة إلى أكثر من 64%.
وحتى في شمال القطاع ودير البلح، لم تكن النسب هامشية، ما يؤكد أن المشروع لا يستهدف نقاطاً أمنية محددة، بل إعادة تقسيم شاملة للقطاع ومصادرة ممنهجة لأراضيه الحيوية.
ولا يقتصر الخطر على الترسيم الأولي، إذ يواصل جيش الاحتلال تغيير مواقع «الخط الأصفر» بشكل شبه يومي، عبر نقل العلامات الأرضية باتجاه الغرب، في خرق واضح للخرائط المتفق عليها ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.
هذا السلوك لا يمثل انتهاكاً تقنياً فحسب، بل يفرغ دور الوسطاء من مضمونه، ويحوّل الاتفاقات إلى غطاء لعملية اقتطاع متواصلة.
وقد أكدت جهات فلسطينية رسمية أن هذا التلاعب أدى إلى فقدان مناطق كاملة، مثل قرية عبسان الجديدة شرق خان يونس، التي باتت خارج الجغرافيا الفلسطينية الفعلية، ما تسبب في موجات نزوح قسري جديدة ورسخ واقعاً ميدانياً يصعب التراجع عنه.
وتكشف التصريحات العلنية الصادرة عن قادة جيش الاحتلال النوايا النهائية للمشروع، حيث جرى توصيف «الخط الأصفر» باعتباره «حدود غزة الجديدة».
هذا الإعلان يمثل انتقالاً من السيطرة المؤقتة إلى محاولة الضم الفعلي، وفرض حدود قسرية تتجاهل كلياً الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.
إن هذا المسار يعكس محاولة متعمدة لتحويل الواقع العسكري إلى حقيقة سياسية دائمة، بما يحرم الفلسطينيين من أكثر من نصف أرضهم، ويؤسس لتقسيم طويل الأمد للقطاع.
الانهيار الكارثي – الكثافة السكانية كسلاح ديموغرافي
أدى اقتطاع ما يقارب 58% من مساحة القطاع إلى تهجير نحو مليون فلسطيني، حُرموا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الواقعة خلف «الخط الأصفر».
هذه الخسارة الجغرافية تحولت إلى واقع إنساني دائم، حيث باتت مناطق كاملة خارج متناول سكانها الأصليين، في نموذج واضح للتطهير الجغرافي.
تبلغ مساحة قطاع غزة نحو 365 كيلومتراً مربعاً، لكن بعد احتساب المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال وحجم الدمار الذي طال ما يقارب ثلاثة أرباع البنية العمرانية، لم تعد المساحة الصالحة للحياة تتجاوز 33 كيلومتراً مربعاً، أي نحو 9% فقط من المساحة الكلية.
ضمن هذه الرقعة الضيقة، يعيش أكثر من مليوني إنسان بكثافة تقترب من 62 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهو رقم يتجاوز بعشرة أضعاف المعايير الحضرية المقبولة عالمياً.
هذه الكثافة ليست نتيجة عرضية للحرب، بل نتيجة مباشرة لسياسة «التجويع الجغرافي»، التي تهدف إلى تحويل السكان إلى كتل بشرية محاصرة، تتنافس على الحد الأدنى من مقومات البقاء.
هذا الواقع يحوّل القطاع إلى ما يشبه معسكر احتجاز مفتوح، تتفكك فيه البنى الصحية والاجتماعية، وتتزايد مخاطر الأوبئة والوفيات غير المباشرة، بما يعزز الضغط نحو القبول بالتهجير كخيار قسري.
الإفقار القسري وتدمير مقومات البقاء
ويمثل الشريط الشرقي لقطاع غزة العمود الفقري للأمن الغذائي، إلا أن وقوعه خلف «الخط الأصفر» أدى إلى تدمير أو تعطيل نحو 87% من الأراضي الزراعية.
هذا الاستهداف المنهجي يقضي على أي إمكانية للاكتفاء الذاتي، ويحوّل الزراعة من مورد حياة إلى أداة ضغط.
النتيجة المباشرة هي ربط مستقبل القطاع بالإغاثة الخارجية، وتجريده من القدرة على النهوض الاقتصادي حتى في مرحلة ما بعد الحرب.
ولم تقتصر السيطرة على الأراضي، بل امتدت إلى الطرق والمعابر والمنشآت الحيوية، بما فيها المستشفيات والمراكز الاقتصادية.
كما أن هذه السيطرة تمنح كيان الاحتلال القدرة على تسييس الإغاثة، وربطها بشروط أمنية تعيق وصول المساعدات وتؤخر إعادة الإعمار، في استكمال واضح لمشروع التهجير غير المباشر.
الانتهاكات القانونية وتحدي المجتمع الدولي
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية خلف «الخط الأصفر»، من قصف وتفجير وتدمير ممنهج، ما يؤكد أن هذا الخط ليس مدخلاً للتهدئة، بل خطاً أمامياً لحرب مستمرة.
كما يمثل اعتقال مئات من الكوادر الطبية وحرمانهم من أداء واجبهم جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف إلى شل النظام الصحي وتعميق الكارثة الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ويشكل تحويل «الخط الأصفر» إلى حدود دائمة خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر على القوة المحتلة إحداث تغييرات جغرافية دائمة.
ويأتي هذا السلوك في سياق أوسع من الإبادة الممنهجة، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلاً قرارات محكمة العدل الدولية.
ختاماً ..
وعلى ضوء المعطيات في الميدان فإن «الخط الأصفر» ليس إجراءً أمنياً، بل مشروع اقتطاع استعماري يهدف إلى مصادرة أكثر من نصف قطاع غزة، وتصميم كارثة إنسانية وديموغرافية طويلة الأمد.
ومن خلال حصر السكان في 9% فقط من الأرض، وتدمير الموارد الزراعية، يمارس جيش الاحتلال شكلاً متقدماً من الإبادة غير المباشرة.
إن وقف هذا المسار يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف التلاعب الجغرافي، ومنع تثبيت الأمر الواقع، وضمان رفع السيطرة عن شرايين الحياة، والإفراج عن المعتقلين، باعتبار ذلك الحد الأدنى من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في غزة.
كما يجب فك سيطرة كيان الاحتلال على المنشآت الحيوية والطرق المؤدية إلى المعابر، ووقف تسييس ملف الإغاثة وإخضاعه لشروط أمنية تعرقل عودة الحياة الطبيعية وإعادة إعمار المناطق المدمرة.
وإنشاء آلية دولية مستقلة لرصد التغييرات الجغرافية اليومية في غزة، وتوثيق أي عمليات اقتطاع للأرض أو بناء منشآت عسكرية خلف الخط الأصفر، لضمان عدم ترسيخ وقائع جديدة.
ويجب على المجتمع الدولي والوسطاء الضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف إزاحة الخط الأصفر نحو الغرب والالتزام الكامل بالخرائط المتفق عليها، وإلغاء أي نية لتحويل هذا الخط إلى حدود دولية دائمة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر