بن شرادة: الاتهامات بسعي مجلس النواب للانفراد بالسلطة هي مناكفة من تيار متقرب للدبيبة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن تصريحات عقيلة صالح لم تزعج أحد كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي، الذي نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وأن التشاور والتنسيق مع مجلس الدولة ينحصر بالقوانين المفصلية.
وأضاف بن شرادة أن الانزعاج والاتهامات بسعي مجلس النواب للإنفراد بالسلطة، والتخلي عن شراكته مع مجلس الدولة جاءت من قبل الفريق الذي ينصب البرلمان العداء، ومن باب المناكفة السياسية، لقرب هذا التيار من حكومة الدبيبة.
وتابع أن المجلسان توافقا على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الذي أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بالمناصفة لإعداد القوانين الانتخابية، وتم إقرارها من مجلس النواب، وهو ما يعني التزام البرلمان ببنود الاتفاق السياسي بالتنسيق والتشاور مع مجلسه بقوانين الانتخابات.
وأوضح بن شرادة أن ما تطرحه بعض الأصوات بأن يتم تأجيل إصدار أي تشريعات جديدة لحين التوافق على إجراء العملية الانتخابية أولاً أمر مرفوض.
وبين أنه يوجد احتمال وجود عائق أو فراغ تشريعي لا ينبغي تركه لحين الانتهاء من التوافق حول العملية الانتخابية، في ظل وجود فريق يستهدف العرقلة بالتذرع بعدم وجود توافق حول القوانين الانتخابية.
الوسوم#رئيس مجلس النواب الليبي #سعد بن شرادة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القوانين الانتخابية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الليبي سعد بن شرادة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القوانين الانتخابية ليبيا مجلس النواب بن شرادة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ليبيون: خطف مسؤول طبي بطرابلس بعد استهداف مماثل لمعارض للدبيبة
أعلن حقوقيون ونشطاء ليبيون أن مسلّحين اختطفوا مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، الدكتور عبد الرحمن الجبيل، من أمام مكتبه، مساء الأربعاء، بمنطقة غوط الشعال في طرابلس.
تأتي عملية الاختطاف عقب حادثة مماثلة تمثلت في خطف عبد المنعم المريمي، أحد مُعارضي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، منتصف الأسبوع.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، اتهم حقوقيون وأسرة الجبيل تشكيلاً مسلّحاً في طرابلس بخطفه تحت تهديد السلاح، «بعدما أرغموه على النزول من سيارته، واقتياده في مركبة خاصة»، وفي حين أشاروا إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً، طالبوا السلطات بسرعة العمل على إطلاق سراحه.
وتُسلّط عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لنشطاء وصحافيين، وحتى مسؤولين في ليبيا، الضوء على جرائم «الإخفاء القسري» المنتشرة بالبلاد، وسط انتقادات حقوقية بسبب عدم إخضاع المتورطين فيها للمحاكمة.
وفي مطلع الشهر الحالي، اختُطف المريمي في مدينة صرمان، غرب طرابلس، أثناء وجوده برفقة طفليه، وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه، لكن حقوقيين يتهمون مسلّحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي، المُوالي للحكومة المؤقتة، بخطفه.
يشار إلى أن المريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويُعد من معارضي الدبيبة وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالِب بعزله عن السلطة.
وتعتقد «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» أن عملية خطف الجبيل والمريمي «تُبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني من دون ضغوط وترهيب وتهديد من الجماعات المسلّحة».
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف