الـMiddle East Eye: حرب الاستنزاف التي يشنها حزب الله قد تؤتي ثمارها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بعد وقت قصير من قيام إسرائيل باغتيال الرجل الثاني في قيادة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من كانون الثاني، أصدر حزب الله بياناً مقتضباً أدان فيه على الفور الهجوم الخبيث الذي وقع في معقله.
وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "في اليوم التالي، ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابًا بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال الحكومة الأميركية للجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وتابع الموقع، "خلال خطابه يوم الأربعاء الماضي، تعهد نصر الله بالانتقام وكرر استراتيجية جماعته المتمثلة في مواصلة المشاركة العسكرية المدروسة عبر الحدود مع اسرائيل. وبعد يومين، في خطاب لاحق، ناقش بإسهاب ما حققته حملة حزب الله العسكرية ضد إسرائيل في الأشهر الثلاثة الماضية، بما في ذلك شن 670 هجوماً تسببوا بضرب 494 هدفاً إسرائيلياً مهماً بالقرب من الحدود اللبنانية، وهذه الاهداف شملت عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية والرادارات ومحطات المراقبة. وزعم نصر الله كذلك أنه ربما تم إجلاء ما يصل إلى 230 ألف مستوطن إسرائيلي من الشمال بعيدًا عن الاشتباكات الحدودية. ومن غير المستغرب أن تتسبب المواجهات العسكرية في اضطرابات كبيرة لتلك المجتمعات الإسرائيلية وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة".
وأضاف الموقع، "منذ هجوم حماس الانتقامي في 7 تشرين الأول، أطلقت إسرائيل العنان لحرب إبادة غير مسبوقة على غزة، متجاوزة كل حروبها السابقة من حيث الوحشية والقسوة والتجاهل التام لقوانين الحرب، أو إظهار الحد الأدنى من الالتزام بمعاهدات جنيف أو الاتفاقيات الدولية. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 23 ألف فلسطيني وأصابت وشوهت ما يقرب من 60 ألف آخرين، وتستمر في تدمير كل جانب من جوانب الحياة بشكل منهجي من أجل جعل غزة غير صالحة للسكن".
وتابع الموقع، "دفع الدمار الهائل جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى مفصلة الأسبوع الماضي بشأن الإبادة الجماعية ضد الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي حين أن نتيجة هذه القضية قد تغير قواعد اللعبة السياسية في المستقبل القريب، فقد أصر نصر الله في خطابه على أن القوة الغاشمة وحدها هي التي ستجبر إسرائيل على وقف هجومها الشرس على غزة. منذ بداية حملته في 8 تشرين الأول، حدد حزب الله دوره في صراع غزة بأنه داعم للمقاومة الفلسطينية وشارك عسكريًا في حرب استنزاف ضد الجيش الإسرائيلي".
استراتيجية عسكرية
وبحسب الموقع، "في 3 تشرين الثاني، ألقى نصر الله أول خطاب له منذ بداية الحرب، حيث وصف تورط حزبه بأنه تدخل عسكري محسوب وحذّر إسرائيل من أي تصعيد أو هجوم كبير على لبنان. وأكد أن عمليات حزب الله على الحدود تهدف إلى جذب عدد كبير من القوات العسكرية الإسرائيلية إلى الجبهة الشمالية لاستنزاف الجيش الإسرائيلي وعرقلة مهمته في تدمير المقاومة الفلسطينية في غزة. كما حدّد نصر الله استراتيجية حزب الله العسكرية بأنها ذات شقين: الأول يتلخص في وقف العدوان الوحشي والمجازر العشوائية والعقاب الجماعي والمعاناة الواسعة النطاق التي ألحقتها إسرائيل عمداً بالسكان المدنيين في غزة. وبما أن هذا الهدف يحظى بتأييد عالمي، باستثناء الإدارة الأميركية، فقد رأى نصر الله أن إنهاء حملة الإرهاب الإسرائيلية سيتطلب مشاركة نشطة من المجتمع الدولي، وليس مسؤولية محور المقاومة وحده".
وتابع الموقع، "إن الاشتباك العسكري بين حزب الله وإسرائيل سيكون على نحو محدود وليس إلى الحد الذي قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق في كل أنحاء لبنان أو تحويل الانتباه بعيداً عن غزة. ومع ذلك، أكد نصر الله أن محور المقاومة، باعتباره استراتيجيته الثانوية، مصمم على إحباط الهدف العسكري الإسرائيلي المعلن المتمثل في تفكيك حماس والجماعات المسلحة الأخرى. وأشار إلى أن حزب الله وحلفاءه سيعتبرون القضاء على حماس والجهاد الإسلامي في غزة خطًا أحمر له عواقب وخيمة إذا تم تجاوزه. وأضاف لاحقًا أن مثل هذا الرد سيأتي أيضًا بعد اغتيال أي زعيم من محور المقاومة في لبنان".
وأضاف الموقع، "مع ذلك، أكد نصر الله أن إسرائيل لن تكون قادرة على سحق المقاومة في غزة، خاصة في ضوء جهود حزب الله لإرهاق الجيش الإسرائيلي وإلحاق أضرار كافية به على الجبهة الشمالية. وعلى نحو متزايد، بدأت حرب الاستنزاف المنخفضة الحدة التي يشنها حزب الله في خلق حقائق جديدة على الأرض، وتغيير قواعد الاشتباك بين الطرفين وإضعاف القدرات العسكرية الإسرائيلية. وبينما حاولت إسرائيل جر الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الأخرى إلى الصراع، إلا أنها لم تنجح إلا في إقناعهم بنقل أصول عسكرية كبيرة إلى المنطقة في الأيام الأولى من الحرب. ولكن مع بدء الولايات المتحدة مؤخراً بالانسحاب والتحذير من حرب أوسع نطاقاً، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في الضغط من أجل شن حرب إقليمية أكبر ضد حزب الله، على الرغم من أن الولايات المتحدة أرادت تجنب الانجرار إلى صراع آخر في الشرق الأوسط وسط منافساتها الجيوسياسية المتزايدة مع الصين في جنوب شرق آسيا وروسيا في أوروبا".
أهداف جريئة
وبحسب الموقع، "على هذه الخلفية، اغتالت إسرائيل العاروري كمحاولة يائسة لإعادة ضبط قواعد الاشتباك مع حزب الله وتعزيز الروح المعنوية الإسرائيلية المتدهورة الناجمة عن فشلهم في تحقيق أي من أهدافهم العسكرية والسياسية المعلنة. ومع ذلك، رفض نصر الله، في خطابه الذي ألقاه في 5 كانون الثاني، أي تغييرات على قواعد الاشتباك التي وضعتها جماعته في تشرين الأول، كما وعد بالرد بقوة على اغتيال العاروري لردع أي حوادث متكررة على الأراضي اللبنانية، متعهدا بعدم التصعيد إلى حرب شاملة ما لم تقرر إسرائيل الاستفزاز وتوسيع هجومها. وفي 8 كانون الثاني، صعدت إسرائيل هجماتها باغتيال وسام الطويل، الذي كان يعتبر، بصفته نائب رئيس قوة الرضوان الخاصة، أحد كبار قادة الحزب. وفي اليوم التالي، شن حزب الله هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف مركز القيادة العسكرية الشمالية لإسرائيل في صفد. وقد لا يتم احتواء مثل هذه الضربات المتبادلة، أو قد تؤدي في النهاية إلى صراع إقليمي يجذب جهات فاعلة خارجية أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران".
وتابع الموقع، "الأكثر أهمية في خطاب نصر الله الأخير هو تأكيده الجريء على أهداف جديدة لجماعته وأعضاء آخرين في محور المقاومة، الذين بدا أنه يتحدث باسمهم. أولاً، أشار نصر الله إلى أنه بما أن إسرائيل أصبحت الآن مكشوفة وضعيفة، فقد يكون الوقت مناسباً لتوسيع حملة حزب الله العسكرية وتحرير ما يعتبره أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي، مثل مزارع شبعا وقرية الغجر. ثانياً، من الواضح تماماً أن العديد من أعضاء محور المقاومة يمارسون ضغوطاً أكبر على إسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء الأعمال الوحشية في غزة".
وأضاف الموقع، "إذا فشلت إسرائيل في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة أو تهميشها، وهي النتيجة المحتملة، فسيظل محور المقاومة بحاجة إلى الحفاظ على جبهته الموحدة لإحباط الخطة الأميركية لبنية سياسية جديدة في المنطقة تهدف إلى عزلهم وبناء نظام جيوسياسي جديد يتمحور حول دمج إسرائيل في سياساتها واقتصادها. ومن المرجح أن تحاول الولايات المتحدة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال المناورات الدبلوماسية، والضغوط السياسية، والحوافز الاقتصادية، والتهديدات العسكرية للتعويض عما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في ساحة المعركة. وهنا يكمن التحدي الذي يواجه محور المقاومة". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة محور المقاومة إسرائیل فی حزب الله نصر الله فی خطاب فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.