محكمة العدل الدولية تشرع اليوم الخميس في محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تَشْرع مَحْكمة العدل الدولية اليوم الخميس، في محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
ويتزامن مع ذلك عقد جلسات استماع أولية استجابة لدعوى رفعتها جنوب إفريقيا لوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وهي الدعوى التي أعلنت عدة دول تأييدها.
ومن المرتقب أن ينضم زعيم المعارضة البريطانية السابق جيريمي كوربين إلى وفد جنوب إفريقيا لحضور جلسات الاستماع هذا الأسبوع.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات. وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
ولم تحكم هذه المحكمة قط على بلد بأنه مسؤول عن الإبادة الجماعية. وكان أقرب ما حدث في عام 2007 عندما أصدرت حكمها بأن صربيا “انتهكت الالتزام بمنع الإبادة الجماعية” في مذبحة يوليوز 1995 التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة، وراح ضحيتها أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلم في جيب سربرينيتشا البوسنوي.
وتقول جنوب إفريقيا، في وثيقة مفصلة من 84 صفحة صاحبت إطلاق القضية أواخر العام الماضي، “إن إسرائيل أظهرت هذه النية”.
وتدور قضية محكمة العدل الدولية حول “اتفاقية الإبادة الجماعية” التي وُضعت عام 1948، في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومقتل 6 ملايين يهودي في المحرقة.
ويُذكر أن إسرائيل وجنوب إفريقيا من الدول الموقعة على المعاهدة. وتقول جنوب إفريقيا في ملفها الكتابي، إنها ذهبت إلى المحكمة لإثبات مسؤولية إسرائيل عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية ومحاسبتها بالكامل بموجب القانون الدولي على تلك الانتهاكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، “إن جلسات الاستماع سوف تُتيح التدقيق في قاعة المحكمة التابعة للأمم المتحدة، حيال تصرفات إسرائيل”.
تتناول محكمة العدل الدولية، ومقرها في إحدى ضواحي لاهاي، النزاعات بين الدول. وتقوم المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها على بعد بضعة كيلومترات في المدينة الهولندية نفسها، بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. كلمات دلالية حقوق الإنسان غزة لاهاي محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان غزة لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026