ربط البحرين الأحمر والمتوسط.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لـ مشروعات قناة السويس (صور)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استهلها بتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية، المرتبطة بمحور قناة السويس، وتوفير مختلف الامكانات والخدمات بها، لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتنوعة، بما يدعم دور هذه المنطقة في زيادة فرص التشغيل، ودعم الصادرات وخدمة الاقتصاد الوطني.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وخلال جولته بالمشروع، تابع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الموقف التنفيذي لأولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات "هاتشيسون")، التي تم تسليمها في يوليو 2023 لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بمصر.
وأشار وزير النقل إلى أن المحطة يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا ومن المخطط أن تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.
وخلال تجوله بالميناء، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء، حول الموقف الحالي للمحطة بعد التسليم لهاتشيسون، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات، وجار البدء في تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة.
وأكد وزير النقل على تنفيذ أعمال البنية الفوقية برصيف 100 على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا، مثلما يحدث في محطة السخنة، وذلك لسرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.
وأضاف أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وخلال الجولة، تم استعراض أعمال التطوير الجارية بالميناء، حيث تابع رئيس الوزراء نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء، وكذلك أعمال امتداد عدد من الأحواض والمخطط العام لها، وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها، بجانب أعمال التجفيف بالأحواض.
وأوضح مدير مشروع التطوير بالميناء أن إجمالي مساحة الميناء يبلغ 25 كم2، مضيفا أن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، كما يتم إنشاء ساحات التداول بمسطح 9.2 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 11.2 كم2، بالإضافة إلى مناطق لوجيستية بمساحة 5.2 كم2، كما يتم إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.
وأضاف مدير المشروع أنه يتم أيضا إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارات/ اتجاه، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم في القضاء على أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف بلغت91، %، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من الأحواض وجار العمل في ساحات التداول، بينما بلغت نسبة أعمال التكريك 54% (يبلغ اجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف بالإضافة إلى 20.8 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التكريك)، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 72% والأرصفة 93.85%، بجانب حواجز أمواج الميناء التي بلغت نسبتها 99% والطرق الداخلية 72%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي السيسي الفريق مهندس كامل الوزير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس مجلس الوزراء قناة السويس مشروعات قناة السويس وزير النقل وليد جمال الدين البنیة الفوقیة لقناة السویس رئیس الوزراء میناء السخنة مشروع إنشاء فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.