ميناء دمياط البحري يستقبل 12 سفينة ويصدر 21 ألف طن بضائع
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط البحري، خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، إذ شهد الميناء حركة تجارية نشطة، إذ غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21 ألفا و697 طنا تشمل 12 ألفا و312 طن بضائع متنوعة و5 آلاف و905 أطنان رمل و3 آلاف و480 طن مولاس.
رصيد صومعة الحبوب والغلالووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141 ألفًا و209 أطنان، كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5 آلاف و146 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي وطنطا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231 ألفًا و10 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4 آلاف و558 شاحنة.
ووفق تقرير لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32243 طن تشمل:
- 10 آلاف و437 طن خردة.
- 6 آلاف و300 طن ذرة.
- 8 آلاف و906 أطنان قمح.
- 100 طن فول.
- 6 آلاف و500 طن أبلاكاش.
حركة الصادر من الحاويات- 939 حاوية مكافئة.
- عدد الحاويات الوارد 306 حاويات مكافئة.
- عدد الحاويات الترانزيت 3 آلاف و267 حاوية مكافئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البحري ميناء دمياط البضائع الحاويات السفن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة