فلسطين – صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يتطلع اليوم الخميس، إلى مرافعة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة إسرائيل على “جرائم الإبادة” تعتبر حدثا تاريخيا.

وأشارت في بيان، إلى أن “الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون اليوم إلى مرافعة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب افريقي المشترك في وجه الظلم، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا”.

وأضافت إن “المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كافة الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي”.

وتابعت “ما يشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة على ارتكاب الجرائم وصولا الى ارتكاب والتحريض على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وتماهي بعض الدول في التواطؤ في ارتكاب الجرائم من خلال الفيتو والدعم السياسي والعسكري”.

وعبرت الخارجية عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وطالبت الدول الشقيقة والصديقة، المتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، لدعم جنوب افريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعتها للمحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة ومنعا للإبادة.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ”ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

وبدأت، الخميس، جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

البديوي: الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية دولة فلسطين على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، والذي عقد اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وفي بداية كلمته، عبّر عن بالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله ورعاهما -، على مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أنها تمثل رؤية استراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن القضية الفلسطينية لم تغب، عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ تأسيسه في عام 1981، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، باعتبارها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة السيادية التي تمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لإطلاق مفاوضات سلام حقيقية.

كما ذكر الأمين العام، حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، فقد أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن، بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة.

وأشاد خلال كلمته بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قراراً سياديا بالاعتراف بدولة فلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم.

ووجه دعوة صادقة، إلى تلك الدول التي لم تتخذ بعد خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، بإن استمرار إنكار الاعتراف الدولي لأحد طرفي النزاع يكرس اختلالاً جوهرياً في بنية العملية السياسية، ويفرغ مفاوضات السلام من مضمونها، فالاعتراف الصريح بدولة فلسطين ضرورة سياسية وأخلاقية تؤسس لعملية تفاوض متكافئة، وتهيئ أرضية صلبة لإطلاق سلام حقيقي ودائم، وندعو هذه الدول إلى الانضمام لهذا التحالف، عبر خطوة مسؤولة تتمثل في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.

وجدد أمين عام مجلس التعاون مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة الأونروا وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وإدانة كل أشكال الاعتداء على الأبرياء حول العالم، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن العدالة وحدة لا تتجزأ.

كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، محذراً من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، القائم على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأن مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الأراضي المحتلة، هو تحد صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهي خطوة تصعيدية خطيرة، من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، ونجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.​

معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.… pic.twitter.com/sqjYPT6bTh

— مجلس التعاون (@GCCSG) July 29, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاوندولة فلسطينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • البديوي: الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية دولة فلسطين على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم
  • “الهيئة الدولية”: المخدرات في مساعدات الطحين المرسلة لغزة أداة لتفكيك المجتمع الفلسطيني
  • “العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
  • منظمتان حقوقيتان في إسرائيل تؤكدان ارتكاب إبادة جماعية بغزة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • يديعوت أحرونوت: تجميد خطة “المدينة الإنسانية” على أنقاض رفح
  • بينهم ضابطان.. محاكمة قتلة عضو “المؤتمر السوداني” تختبر إرادة العدالة السودانية
  • هاني سليمان: خطوة فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين قد تفتح الباب أمام ضغط دولي متصاعد على إسرائيل
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • نائب بولندي ينتقد موقف بلاده من جريمة الابادة التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة