ممثل جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية»: أدلة بريتوريا تكشف بشاعة جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، إنّ ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد نزاع، بل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، متابعا: «المجتمع الدولي فشل في حماية الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، والمدنيون في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
وأضاف خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، في الجلسة المخصصة لنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستحق الحماية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت إسرائيل على تهجير 85% من الشعب الفلسطيني في غزة ونقلهم إلى مناطق ضيقة يتعرضون فيها للقتل والقصف.
وطالب بحماية حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عاجل، فالأدلة التي قدّمتها بريتوريا أمام المحكمة تؤكد أنّ أفعال إسرائيل تمثل إبادة جماعية.
وتابع أنّ الوضع في غزة غير مسبوق وحقوق الفلسطينيين يجب حمايتها، والحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة يجري انتهاكها، وأنّ 13 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي عبرت عن دعمها للقضية المرفوعة، ما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة، ويجب أن تقوم الدول بواجبها في منع الإبادة تجاه الفلسطينيين والدول الأطراف في الاتفاقية المرتبطة بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية قطاع غزة الفلسطينيين إسرائيل الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية القاهرة الإخبارية الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة والضفة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة إسرائيلية لا يمكن السكوت عليها، وأن ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي، تستوجب تدخلًا دوليًا لردع ومحاسبة المعتدين، رافضًا كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح عباس في كلمة له اليوم، أن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، داعيًا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.