بوعياش: لم يسبق للمغرب أن ربط قضايا حقوق الإنسان بمصالحه السياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انتخب المغرب، أمس بجنيف، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، حيث حصل ترشيح المغرب على أصوات 30 دولة من بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان، مقابل حصول جنوب إفريقيا على 17 صوتا فقط.
وبهذه المناسبة، وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، انتخاب المغرب “بالتاريخي” معتبرة ذلك “تتويجا لمسار انخرط فيه المغرب منذ أكثر من 20 سنة، من أجل إحقاق الحقوق على المستوى الوطني، من خلال مقاربة تشاركية مندمجة لقضايا حقوقية مهيكِلة كمراجعة الدستور سنة 2011 ومراجعة مدونة الأسر الآن، وكذا من خلال تفاعله مع المنظومة الدولية والآليات التعاقدية عبر توقيعه ومصادقته على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات وتقديم التقارير ومقاربته للإشكاليات الدولية.
وسجلت بوعياش أن المغرب عرف خلال العشرين سنة الماضية كيف يوازي ما بين معالجة قضايا حقوق الإنسان، كمبادئ وقيم تتطلب الدعم والمساندة، ومعالجة القضايا السياسية التي تتقاطع أحيانا مع حقوق الإنسان، إذ لم يسبق له أن ربط قضايا حقوق الإنسان بمصالحه السياسية.
وخلصت إلى أن هذه المقاربة هي التي مكنت المغرب من أن يحظى اليوم بثقة العديد من دول العالم لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب