العوضي: القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر والأردن قضية أمن قومى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، علي أن مواقف كلا من مصر والأردن ثابته في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأشار “العوضي” فى بيان له اليوم، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الاردني عبد الله الثاني أكدا خلال القمة الثلاثية "المصرية الأردنية الفلسطينية" التي عقدت بمدينة العقبة، علي مركزية القضية الفلسطينية، التي تمثل للعرب القضية الاولي.
وقال إن عقد القمة الثلاثية جاء في توقيت وظروف استثنائية تمر بها الدولة الفلسطينية وشعبها في ظل التصعيد الصهيوني الخطير في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي كان لابد عقد القمة للبحث عن آليات جديدة لدعم القضية الفلسطينية على اعتبار أنها ليست القمة الأولى، ولكن كانت هناك قمتان، القمة الأولى في سبتمبر عام 2021 والقمة الثانية في الـ 15 من يناير 2023، والتي عقدت بالقاهرة تلبية لدعوة الرئيس السيسي لنسيق المواقف ولتوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.
وأضاف النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن القيادة السياسية المصرية حريصه كل الحرص على المشاركة بشكل فاعل في مختلف االمحافل العربية والإقليمية والدولية، واللقاءات ذات الصله، لمناقشة التطورات والتحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مستشهدًا بحديث الرئيس خلال القمة، على أن ما تم تقديمه ليس كافيًا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدأ أن مصر ستظل المساند الاكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلي عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية.
وتابع النائب أحمد العوضي، أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر والأردن قضية أمن قومى، لافتا الي مصر والاردن دولتين شقيقتين تربطهما علاقات مميزة بالسلطة الفلسطينية وقيادتها ولديهما معاهدات سلام مع إسرائيل وأيضًا علاقات جيدة مع كافة الأطراف المعنية بالقضية وهو ما يتيح لهما القدرة على التحرك الإيجابى فى محاولة لتغيير الواقع الفلسطينى الحالى إلى الأفضل، معربًاعن شكره للاردن الشقيقة، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال، مؤكدًا أن المخرجات التي خرجت عن القمة بمثابه خارطة طريق للقضية الفلسطينية.
وأختتم النائب أحمد العوضي بيانه بالتأكيد علي أن التحديات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد سياسة مصر الخارجية خلال السنوات الـ 10 الماضية على أسس متوازنة أدت إلى تنشيط شبكة العلاقات الدولية لمصر مع كافة القوى والدوائر الإقليمية والقارية والعالمية، الأمر الذي انعكس اليوم في دعم قدرة مصر على مواجهة التحديات، واستعادة دورها ومكانتها، وحماية أمنها القومي والعربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب احمد العوضي القضية الفلسطينية حزب حماة الوطن الرئيس السيسي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورة
أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن قضية الإيجار القديم مثّلت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة، نظرًا لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أنه تابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، حيث وجدت أن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، فالمستأجرون – خاصة كبار السن ومحدودي الدخل – عاشوا لسنوات طويلة في وحدات أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، بينما عبّر الملاك عن معاناتهم من تدني العائد المادي لعقاراتهم، والذي لا يتناسب مع متطلبات المعيشة وحقوقهم كملاك.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد وهبة، على أهمية أن يكون الحل قائما على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم.
وأضاف، أنه لابد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية احترام الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار ذلك جزءًا من حقوق المواطنين والدولة معًا.
وأشاد وهبة، بعقد مجلس النواب وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الإسكان والمحلية جلسات استماع لكافة طرفى الأزمة الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ترضى جميع الأطراف ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه، بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)