هذا الموعد المتوقع لشهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان
تستقبل الأمتان العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك بعد نحو 55 يوما، حيث من المتوقع أن يهل هلال الشهر الفضيل في العاشر من آذار / مارس 2024 المقبل، وفق البيانات الصادرة عن متخصصين بعلم الفلك.
اقرأ أيضاً : أطعمة تساعد الطلبة على التركيز أثناء الصيام
وعادة يستقبل المسلمون شهر الرحمة والغفران، بأجواء وطقوس مميزة، فالبعض يبدأ بتزيين الشوارع والمنازل ونوافذها بالإضاءة والأهلة وأحبال الإنارة الرمضانية.
ومع حلول الشهر الكريم تبدأ الأجواء الروحانية، التي يتميز بها الشهر الكريم، منذ طلوع الفجر وحتى وقت الغروب، وهو موعد إفطار الصائم.
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعد أحد أركان الإسلام،
حيث يمتنع المسلمون في أيامه (الإ من كان له عُذرٌ مُباح) عن الطعام والشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.
يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.
كما إن لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين؛ ففيه بدأ نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من هذا الشهر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارك هلال رمضان الصيام شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية يكون بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
مصباح دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يكون إلا بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن يتم إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة، تُقدَّم من مجلس الدولة إلى مجلس النواب للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وذلك وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
اتفاق بوزنيقة وخروقاته
أشار دومة إلى أن ما يُستند إليه من اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، والذي كان أحد أعضاء لجنته، قد جرى خرقه من خلال تعيين شخصيات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه. وبيّن أن الاتفاق لم يُوقَّع من رئاستي مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض في جلسة رسمية لمجلس النواب للمصادقة عليه، ما يجعله غير ملزم ولا يُعتد به كمرجعية قانونية لأي إجراء.
اختصاصات المادة (15) من الاتفاق السياسي
أوضح أن المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي تنص على أن تسمية رئاسات المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، بينما يُعد تعيين وكلاء المناصب السيادية واختيار أعضائها اختصاصًا أصيلاً وحصريًا لمجلس النواب دون غيره.
رفض التجزئة والتمرير تحت ذرائع مختلفة
شدّد دومة على رفض تجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة، سواء كانت تدخلات خارجية أو رغبات شخصية أو توازنات مؤقتة، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات أدت إلى مزيد من التعطيل والانقسام داخل مؤسسات الدولة وفاقمت حالة الانسداد السياسي.
مرحلة مفصلية وحاجة إلى تغيير جذري
أفاد بأن ليبيا وصلت إلى مرحلة مفصلية تتطلب تغييرًا جذريًا في بنية مؤسسات الدولة العليا، بعد أن أثبتت كل المحاولات التلفيقية فشلها في تحقيق الاستقرار أو تقديم حلول واقعية للأزمة.
الانتخابات المتزامنة وتعبير الإرادة الشعبية
نوّه دومة إلى أن طموح الشعب في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يبدأ بضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهو مطلب واضح عبّر عنه أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا في منظومة الانتخابات وينتظرون تفعيل إرادتهم الشعبية منذ أكثر من خمس سنوات.
شرعية مجلس النواب واختصاصه السيادي
جدّد التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة دستوريًا وقانونيًا بإصدار واعتماد القرارات السيادية وفق الأطر المتفق عليها.
إعلاء المصلحة الوطنية وبناء مؤسسات شرعية
وختم بالدعوة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والقطع مع أسلوب الترضيات السياسية والمحاصصة الذي عطّل قيام الدولة، والعمل نحو ليبيا جديدة بكوادر جديدة ومؤسسات شرعية منتخبة تعبّر عن إرادة الليبيين جميعًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات