تحقيقات سكوتلاند يارد بجرائم الحرب الإسرائيلية توتر العلاقة بين تل أبيب ولندن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العلاقات بين تل أبيب ولندن توترت بعد أن فتحت الشرطة البريطانية، المعروفة أيضًا باسم “سكوتلاند يارد”، تحقيقًا في اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة
يأتي هذا التحرك في وقت تمثل فيه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ بسبب شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، وتتهم الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن هذه القضية تسببت في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، ودفعت الدولة العبرية إلى التعبير عن سخطها والاحتجاج.
وذكرت الصحيفة العبرية أن “سكوتلاند يارد” قد أطلقت نداءً للشهود الذين يسافرون عبر المطارات في المملكة المتحدة، مطالبة بالإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في قطاع غزة.
وعلقت شرطة لندن لافتات في المطارات بالمملكة المتحدة تحمل رسائل باللغة الإنجليزية والعبرية والعربية، كتب عليها “إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، وتشهد أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بإمكانك الإبلاغ عن ذلك للشرطة البريطانية”.
وتعتبر خطوة “سكوتلاند يارد” بمثابة تطور مهم في الجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل “على جرائمها ضد الفلسطينيين”، وفق مراقبين، وتأتي بعد سنوات من الضغط من قبل النشطاء والحقوقيين والمؤثرين.
وكانت حكومة جنوب إفريقيا، تقدمت في 29 كانون الأول/ ديسمبر، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة