الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: من الصعب على محكمة العدل الدولية تجاهل الحقائق التي قدمناها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو.
وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفا "لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة".
ووفقا للمتحدث، فقد أوضح الفريق القانوني "بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرورا بقادة الجيش ووصولا إلى الجنود".
كما بيَّن الفريق "ضرورة صدور القرار الذي يطلبه لإدخال المساعدات بشكل عاجل"، وفق دانغو، الذي أوضح أن الفريق "يتحرك وفقا للقانون، ومن الصعب ألا تحصل قضيته على الضوء الأخضر من المحكمة بالنظر إلى قضايا سابقة مشابهة".
وفي حال رفض طلب جنوب أفريقيا "فستكون هناك أسباب سياسية، لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها في حال لم تصدر قرارا لصالحنا"، حسب المتحدث.
أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فورا على سكان القطاع؛ لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانغو.
خطوة مهمة
وسيكون صدور قرار من المحكمة "خطوة مهمة لاستعادة السلام لسكان القطاع، والحصول على بعض العدالة للشعب الفلسطيني، ووضع أسس للتفاوض من أجل إيجاد حل عادل لقضية فلسطين، وهو ما نطلبه"، حسب المتحدث باسم الفريق القانوني.
ويرتكز الفريق في قضيته أساسا على توفر عناصر الإبادة الجماعية وخصوصا النية المسبقة التي تنص عليها اتفاقية "منع الإبادة الجماعية"، حسب دانغو، الذي أضاف "هذا أمر أثبتناه اليوم، وسيكون من الصعب على القضاة تجاهل هذه الأدلة".
وأعرب عن ثقته في أن قضاة المحكمة سيستغلون قدراتهم المهنية والمحامين ذوي الخبرة، وأنهم سيلتزمون بالموضوعية، مشيرا إلى أن اثنين من القضاء أقسموا اليمين بأن يكونوا موضوعين، وهو ما يعزز اعتقاد الفريق بأن القرار سيكون قانونيا وليس سياسيا، حسب قوله.
وعن الموقف الإسرائيلي في المحكمة، قال دانغو إنهم ربما يحاولون التركيز على أمور كتلك التي تحدث عنها نتنياهو اليوم، لكنه يرى أن المحكمة لن تتجاهل كل ما تم تقديمه لها من أدلة وجود إبادة جماعية، والأخذ بأحاديث سياسية.
وخلص إلى أن إسرائيل قد تحاول استخدام السياسة كأداة في هذه المحاكمة.
وقال دانغو إن الفريق القانوني يتسم بالكفاءة العالية، لافتا إلى أنه يضم خبراء وقضاة من جنوب أفريقيا وآخرين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم.
وأوضح أن القضية ما تزال تخص جنوب أفريقيا حتى الآن، لكنه توقع انضمام مزيد من الدول وخصوصا دول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكوبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفریق القانونی من الصعب
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
أشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية. اعلان
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قضية الجنديين الإسرائيليين اللذين اعتقلتهما السلطات البلجيكية خلال مهرجان "تومورو لاند" (Tomorrowland) قد تم إحالتها رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفق ما أعلنت النيابة الاتحادية البلجيكية يوم الأربعاء.
ووفق التقرير المفصل الذي نشرته الصحيفة، تلقت النيابة الاتحادية البلجيكية شكاوى رسمية في 18 و19 يوليو 2025 ضد الجنديين – يُعتقد أنهما من كتيبة "غيفعاتي" في الجيش الإسرائيلي – من منظمة "هند رجب".
واتهمت المنظمة الجنديين بالمشاركة في "التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة"، و"ارتكاب جرائم جماعية ضد السكان الفلسطينيين"، مشيرة إلى تورطهما في" جرائم تعذيب، واحتجاز غير قانوني، وتدمير متعمد للمنازل والمستشفيات"، فضلاً عن "شن هجمات مباشرة على المدنيين".
Related هل تستطيع الجنائية الدولية فرض تطبيق أوامر الاعتقال الصادرة عنها؟عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تشلّ عمل المحكمة والمدعي العام يفقد بريده الإلكترونيرغم قرار المحكمة الجنائية.. ميرتس يدعو نتنياهو لزيارة برلينوبعد تحليل الشكاوى، قررت النيابة الاتحادية البلجيكية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي "تماشياً مع السعي لتحقيق الإعمال السليم للعدالة، ووفقاً للالتزامات الدولية لبلجيكا، كما هو منصوص عليه في المادة 14/10 من القانون الجنائي الإجرائي السابق".
رداً على القرار، علّقت منظمة "هند رجب" بـ"تشجيع حذر"، لكنها انتقدت بشدة عدم اتخاذ "إجراءات أعمق" من قبل السلطات البلجيكية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته الأربعاء: "في رأينا، كان ينبغي ألا يقتصر الأمر على اعتقال المشتبه بهم فحسب، بل كان ينبغي احتجازهم، ثم محاكمتهم في بلجيكا أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت: "لدى بلجيكا الأساس القانوني والمسؤولية للقيام بذلك. إن التفسير الحالي لاختصاصها، في رأينا، محدود بشكل غير ضروري".
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحرك دون تأخير، وإصدار أوامر بالقبض على المشتبه بهم".
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة