تقرير: استمرار هجمات الحوثيين يهدد بتعطل سلاسل الإمداد وبغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تشهد سلاسل التوريد تعطلا كبيرا مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، حيث تضطر السفن لاتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس ما يسبب تأخرا في وصول البضائع في الوقت الذي يحارب العالم فيه التضخم، وفق تقرير نشرته قناة سي إن إن الأمريكية.
ونقلت سي إن إن عن عدد من تجار التجزئة تحذيرهم من تأخر وصول البضائع وتزايد تكلفة الشحن وما يتبعه من ارتفاع في أسعار السلع في دول العالم، ما سيفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفي تقرير نصف سنوي صدر، الثلاثاء، حذر البنك الدولي من أن تعطيل طرق الشحن الرئيسية "يؤدي إلى تآكل شبكات الإمداد وزيادة احتمال حدوث اختناقات تضخمية".
وقالت سي إن إن، إن 6 من كبار شركات الشحن البحري في العالم تتجنب البحر الأحمر إلى حد كبير أو كليًا بسبب التهديد الذي يشكله الحوثيون، وتوجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما أدى إلى تأخيرات تصل إلى 3 أسابيع.
ونقل التقرير ما كتبه الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج محمد العريان، الجمعة، على منصة إكس، في إشارة إلى مزيج سام من النمو الاقتصادي المنخفض أو الصفري والتضخم المرتفع، حيث كتب: "كلما استمرت الاضطرابات لفترة أطول، أصبح تأثير الركود التضخمي أقوى على الاقتصاد العالمي".
.@Axios on the impact of disruptions to Red Sea navigation:
“Spot rates for #shipping goods from Asia to Northern Europe are up 173% compared to before shippers started rerouting shipments, and rates to North America's East Coast are up 52%, according to Freightos, a booking and… pic.twitter.com/3zhSQoy58H — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) January 5, 2024
وحذر التقرير من تصاعد الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس إلى صراع إقليمي أوسع، أو إذا قرر الحوثيون إعادة توجيه هجماتهم نحو ناقلات النفط وناقلات بضائع المواد الخام الحيوية مثل خام الحديد والحبوب والأخشاب، مشيرا إلى أن العواقب على الاقتصاد العالمي ستكون وخيمة جدا.
وأشارت سي إن إن إلى تقرير البنك الدولي الذي ذكر أنه في ظل الصراعات المتصاعدة، يمكن أيضًا أن تتعطل إمدادات الطاقة بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف: "سيكون لهذا آثار غير مباشرة كبيرة على أسعار السلع الأساسية الأخرى".
في حين كشفت شركة كابيتال إيكونوميكس أن التهديد الذي تتعرض له أسعار الطاقة هو الخطر الأكبر، وكتب سيمون ماك آدم وليلي ميلارد، الاقتصاديان في الشركة الاستشارية: "في حين أن اضطرابات الشحن الحالية من غير المرجح أن تؤدي إلى تعطيل الاتجاه العالمي لخفض التضخم، فإن التصعيد الملحوظ للصراع العسكري الأساسي يمكن أن يعزز أسعار الطاقة، والتي ستنعكس بدورها على المستهلكين".
وتتوقع شركة "أكسفورد إيكونوميكس" أيضًا أن يستمر التضخم في التراجع، لكنها لا تزال ترى خطرًا صعوديًا على الأسعار، وإذا ظلت تكاليف نقل الحاويات حول مستوياتها الحالية، فإن هذا قد يعزز التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية.
تأخير التسليم
قامت بعض شركات صناعة السيارات الأوروبية بإعادة توجيه شحناتها حول رأس الرجاء الصالح، وقال متحدث باسم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية: "لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف والتأخير لمدة أسبوعين تقريبًا"، وفق ما نشره تقرير سي إن إن.
وحذر تجار التجزئة مثل شركة الأثاث السويدية "إيكيا" من تأخير الشحنات والنقص المحتمل في بعض المنتجات، وبالمثل، قالت شركة "نكست" البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة الأسبوع الماضي: "من المرجح أن تتسبب الصعوبات في الوصول إلى قناة السويس، إذا استمرت، في بعض التأخير في تسليم البضائع في الجزء الأول من العام".
وقالت شركة "كروكس" أيضًا إن البضائع المتجهة إلى أوروبا تستغرق أسبوعين أطول من المعتاد للوصول. ولا تتوقع شركة صناعة الأحذية "تأثيرًا ماديًا" على أعمالها في الوقت الحالي، لكنها قالت لشبكة سي إن إن إنها "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب".
وكشفت سي إن إن أن شركات الشحن حول العالم بدأت في إزالة الغبار عن خطط الطوارئ التي تم تطبيقها آخر مرة أثناء جائحة كورونا، في حال استمرت الاضطرابات.
تخطط شركة "أبركرومبي آند فيتش" لاستخدام الشحن الجوي حيثما كان ذلك ممكنًا لتجنب التأخير، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني إلى الموردين اطلعت عليها "بلومبرغ".
وقال متحدث باسم الشركة لـ سي إن إن: "نحن نغير طرق النقل أو ممرات الشحن عندما يكون ذلك ضروريًا للحفاظ على تدفق البضائع".
ووفقا لـ سي إن إن، تتزايد احتمالية تفاقم الأوضاع في الأسابيع المقبلة مع اندفاع شركات الشحن لاستقبال الطلبات من الصين قبل إغلاق المصانع بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في البلاد.
أزمة كاملة
وبالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن الفوري نتيجة لهجمات البحر الأحمر، بدأت شركات النقل في فرض رسوم إضافية طارئة، وفقا للتقرير.
"الأسعار الشاملة" التي تتراوح بين 5000 إلى 8000 دولار لكل حاوية لطرق التجارة الرئيسية الناشئة في آسيا هي 2.5 إلى 4 أضعاف "المستويات العادية" لهذا الوقت من العام، وفقًا لتقديرات جودا ليفين، رئيس الأبحاث في شركة Freightos للخدمات اللوجستية.
وتؤدي أزمة ممر البحر الأحمر وقناة السويس إلى تفاقم المشاكل القائمة في مجال الشحن، حيث أصبحت حركة المرور عبر قناة بنما الحيوية مقيدة بالفعل بسبب الجفاف الشديد.
وقال نائب رئيس خدمات المحيطات العالمية في شركة سي اتش روبنسون، ماثيو بيرجيس، إن قدرة الشحن العالمية ستكون مقيدة لفترة من الوقت حتى الآن، وأضاف لشبكة CNN: "سيكون هناك نقص من آسيا إلى أوروبا، على الأقل، خلال الأسابيع الثمانية المقبلة بسبب الوقت الإضافي اللازم لاستخدام مسار رأس الرجاء الصالح".
وأوضح: "كما رأينا مع اضطرابات الشحن العالمية السابقة، من المرجح أيضا حدوث نقص في معدات الشحن الفارغة، مما يزيد من التأخير لأن الشركات قد تحتاج إلى الانتظار لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية للحصول على حاوية فارغة".
واختتم تقرير سي إن إن: "على الأقل في الوقت الحالي، شهدت الموانئ الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة - بما في ذلك روتردام، ولوس أنجلوس، ونيويورك، ونيوجيرسي - تأثيرًا محدودًا من أزمة البحر الأحمر. لكنهم في حالة تأهب قصوى تحسبا للتداعيات المحتملة.
ويقول الحوثيون، إنهم ينتقمون من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وعزز الجيش الأمريكي وحلفاؤه الأمن البحري لكن الهجمات مستمرة، حيث تم إسقاط 21 صاروخا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الحوثيون الاحتلال غزة غزة الاحتلال الحوثيون النقل البحري سلاسل الامداد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رأس الرجاء الصالح البحر الأحمر سی إن إن
إقرأ أيضاً:
التمييز الطبقي يهدد النسيج الاجتماعي ويقوض قيم المساواة في اليمن (تقرير)
أثار قرار قبيلة "آل السباعي" في محافظة حجة شمال غرب اليمن، بالتبرؤ من أحد أبنائها بعد تقدمه للزواج من فتاة يعمل والدها في مجال الحلاقة، موجة غضب عارمة في الأوساط اليمنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا المسكوت عنها في المجتمع اليمني وهي التمييز الطبقي المبني على المهنة والنسب.
حادثة السباعي مرآة لواقع مرير
في مشهد يعكس ما يشبه نظام "النبذ الاجتماعي"، عقدت قبيلة "آل السباعي" اجتماعا قبل أيام، أعلنت فيه بالإجماع مقاطعتها لأحد أبنائها بعد أن أقدم على طلب يد فتاة يعمل والدها في مهنة الحلاقة، وهي مهنة تعتبرها بعض القبائل اليمنية من المهن الدونية ولا تليق – بحسب أعرافها – بأن يرتبط بها شخص من طبقة قبلية أعلى.
القرار الذي تضمن "إخراجه من الإخاء القبلي" وحرمانه من كافة حقوقه، وصفه ناشطون وحقوقيون بأنه امتداد لسياسات التمييز الطبقي والعنصرية الاجتماعية، التي ما زالت متجذرة في معظم مناطق اليمن رغم كل ما مرت به البلاد من تحولات وثورات.
حرمان ممنهج من الحقوق والفرص
ترجع جذور التمييز الطبقي في اليمن إلى أنظمة اجتماعية قديمة قسمت المجتمع اليمني إلى طبقات، تتراوح بين "السادة"، و"القبائل"، و"المزاينة" و"الأخدام" و"العبيد"، وهي تسميات لا تزال متداولة حتى اليوم في بعض المناطق، وتمارس من خلالها أنماط معيبة من العنصرية والإقصاء.
في هذا النظام، يُمنع على بعض الفئات الزواج من فئات أخرى، وتُفرض قيود صارمة على التنقل الاجتماعي، ويُحرَم المنتمون إلى "الطبقات الدنيا" من تولي مناصب قيادية أو التمثيل الاجتماعي والقبلي، وتُلصق بهم صفات تقلل من شأنهم دون أي أساس ديني أو إنساني.
المزيّنون في دائرة الإقصاء
الحلاقون أو "المزينون"، كما يُطلق عليهم محلياً هم أحد أكثر الفئات تعرضاً لهذا التمييز وتعتبر مهنتهم رغم ضرورتها المجتمعية، وصمة في بعض المناطق، ما يجعل أسرهم عرضة للرفض في الزواج والتعليم والمشاركة السياسية، وحتى في الشعائر الدينية، مثل إمامة الصلاة أو خطبة الجمعة.
وتعليقاً على حادثة السباعي تقول أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتورة سامية الأغبري في تصريح خاص "للموقع بوست": لا يخفى على أحد أن مجتمعنا يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، ومن ضعفٍ واضح في سلطة الدولة ومؤسساتها. وكلما ضعفت الدولة، تقوّت القبيلة، وباتت سلطتها أعلى من سلطة القانون، وهذا ما نراه بوضوح في مناطق شمال الشمال، حيث لا يزال العرف القبلي هو السائد، وتُطبق أحكام القبيلة على الرجال والنساء، وعلى الأسرة كاملة، بينما يغيب القانون تمامًا.
وتؤكد الأغبري أن غياب الدولة ومؤسساتها الفاعلة هو ما يجعل من العرف القبلي بديلاً غير عادل، يتحكم في مصائر الناس. ولا يمكن أن نُعالج هذه الظاهرة الخطيرة إلا بإعادة بناء الدولة، وتثبيت النظام، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فحين تستعيد الدولة هيبتها، ستتراجع الأعراف القبلية السلبية، ويبدأ المجتمع في التحول نحو دولة مدنية يسود فيها القانون.
وتضيف في حديثها "للموقع بوست": للأسف، ما زال التمييز بين الطبقات قائمًا في مجتمعنا، سواء بين من يُطلق عليهم "المهمشين" أو بين الرجل والمرأة، أو حتى بين المناطق (مطلع ومنزل)، والقبائل والعائلات داخل القرية الواحدة. يسألونك: "من أي قبيلة؟ من أي بيت؟"، وكأن الانتماء القبلي هو المعيار الوحيد للقبول أو الاحترام.
تقول الأغبري: هنا يأتي دور الإعلام والثقافة في التوعية. نحتاج إلى أعمال فنية (مسلسلات، أفلام، بودكاست، فيديوهات) تناقش هذه القضايا وتعري التمييز والظلم، وتبرز خطورة استمرار العرف القبلي كبديل للقانون. يجب تقديم نماذج حية للواقع، مع التركيز على الجوانب السلبية للعرف القبلي، وليس فقط تمجيد القبيلة كما يفعل بعض المثقفين وقادة الرأي ممن يرون في القبيلة شيئًا مقدسًا.
وتشير إلى أن القبيلة ليست كلها شر، لكنها لا يجب أن تكون أعلى من الدولة حيث يمكننا الاحتفاظ بالجوانب الإيجابية منها، مثل الكرم، والتكافل، والتعاون، ودعم مشروعات الدولة في غياب الموارد. لكن يجب أن تكون مكملة للدولة، لا بديلًا عنها.
وتضيف: أنا ضد التحكيم القبلي، وضد ما يحدث في حالات القتل أو الشتم أو الاعتداء حين يُجبر الطرف المخطئ على تقديم "ثور" أو "اعتذار شكلي"، ويتم إنهاء الموضوع عرفيًا دون أي تطبيق للشرع أو القانون. هذا مخالف لديننا، ولمبادئ العدالة، ويشجع على الفوضى.
وتختم قائلة: علينا أن نرفض الأعراف القبلية السيئة، ونحتكم جميعًا للقانون والدستور، ونُفعّل مؤسسات الدولة. وحين تقوم الدولة، تصبح القبيلة شريكًا إيجابيًا في البناء لا عائقًا أمام العدالة.
زواج ممنوع وحقوق مسلوبة
يؤكد ناشطون حقوقيون أن الآلاف من حالات الزواج تلغى سنويا في اليمن بسبب "عدم الكفاءة الطبقية"، وهو مبدأ قبلي لا يستند إلى أي تشريع قانوني أو ديني، بل إلى أعراف موروثة مقيتة تقوم على التصنيف المهني والاجتماعي.
غسان شاب من صنعاء، تحدث "للموقع بوست" قائلا: "تقدمت لخطبة فتاة من أسرة غنية معروفة بعملها في الجزارة وهي مهنة مرفوضة اجتماعياً ومصنفة تحت إطار "العيب" في اليمن فرفض أهلي رفضاً قاطعاً، وقالوا لي بالحرف الواحد: "لو تموت ما نزوجك بنت الجزار".
ولاء من محافظة حجة تروي قصة صديقتها فائزة التي أجبرت قبيلتها عريسها على تطليقها قبل أسبوع من زفافها بحُجّة أنه يعمل في الجزارة ودفعت له 3 ملايين ريال مقابل الطلاق تكفلت بها القبيلة بعد أن أنفق والداها مهرها في تجهيزات الزفاف.
وقالت في حديثها "للموقع بوست": "ما حدث مع صديقتي فائزة مؤلم جداً، كانت تحلم بأن تزف لعريسها بفستانها الأبيض لكن نظرة المجتمع لمهنة عريسها حطمت هذا الحلم حيث فُرض الطلاق عليها ظلماً ودُفع الثمن كأنه صفقة، بينما كانت هي الخاسر الأكبر".
أم صلاح كان لها رأي آخر حول الموضوع وقالت "للموقع بوست":"يبدو أن نظرة الناس تغيرت في الوقت الراهن وأصبحوا أكثر تقبلاً لمصاهرة أصحاب المهن الحرة دون تمييز. مضيفة: "عندما خطبت لابني لم أبحث عن عائلة أعلى منا أو أدنى منا بل عن أناس يشبهوننا في القيم والمعاملة. كانت أسرة الفتاة محترمة، ووالدها قبيلي يعمل معلماً، ولم يبد أي اعتراض على مهنتنا كحلاقين بل رحب بنا بكل احترام وتقدير".
ممارسات تنتهك الشرع
يرى فقهاء الشريعة وعلماء الاجتماع أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تساوي بين البشر ولا تفرق بينهم إلا بالتقوى، كما تنتهك مواد الدستور اليمني الذي يضمن المساواة أمام القانون وحرية الزواج والاختيار.
وتنص المادة (25) من الدستور اليمني على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الفئة أو أي شكل من أشكال التفرقة. كما يؤكد الباحث والمحامي علي العبسي أن التمييز الطبقي بين فئات المجتمع مرفوض في الشريعة الإسلامية.
وقال العبسي في تصريح خاص "للموقع بوست" إن الإسلام يرفض العصبية الجاهلية، ولا يُجيز نبذ الناس على أساس المهنة أو النسب، بل يحث على كرامة الإنسان وحرية الاختيار في الزواج دون إذلال أو قهر.
بدوره يؤكد الدكتور محمد بن يحيى المآخذي، أستاذ فقه المعاملات بجامعة صنعاء، أن الدين الإسلامي كان واضحاً وصريحاً في مسألة التمييز، فلم يفرق بين أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير إلا بالتقوى، وقد نصر الإسلام المستضعفين وأمر بنصرتهم.
لا يتوقف التمييز في اليمن عند الزواج فقط، بل يمتد إلى العمل والتعليم والتعيينات الوظيفية، إذ تؤكد تقارير محلية أن هناك حرماناً ممنهجاً لفئات مثل "الأخدام" و"المزاينة" من تقلد المناصب العامة، أو الترشح في المجالس المحلية، في ظل غياب قوانين واضحة تحظر هذا النوع من التمييز.
مجتمع منقسم بين الصمت والغضب
في مقابل الأصوات القليلة التي تدين هذا السلوك وتطالب بإلغائه، لا يزال هناك قطاع كبير من المجتمع يتعامل مع هذه القضايا بصمت، خوفاً من النبذ الاجتماعي أو حفاظاً على العادات والتقاليد ما يجعل من الصعب تفكيك هذا النظام الطبقي دون تدخل تشريعي ومؤسسي.
إن ما حدث مع الشاب الذي ينتمي إلى قبيلة "آل السباعي" ليس مجرد حادثة فردية بل هو تجسيد صارخ لواقع اجتماعي يحتاج إلى ثورة اجتماعية تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتجرم التمييز الطبقي بكافة أشكاله حتى لا يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الآلاف يمنعهم من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث