اقتصاد انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، عقدت في جدة، اليوم الأحد ، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني، بحضور دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الاستثمار .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت في جدة، اليوم (الأحد)، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، بحضور دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. وتوج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.
وأوضح وزير الاستثمار أن «العلاقات التي تربط المملكة باليابان ذات أهمية إستراتيجية حيوية، والمنطقة ككل، ولا شك أن لقاء ولي العهد مع دولة رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة يعد منعطفاً مهماً يؤكد بحقبة جديدة من التطور والنماء لهذه العلاقات».
وأضاف «مع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية السعودية 2030، برزت فرص استثماريةٌ هائلة في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال؛ بدءاً من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الإلكتروني، كما أن هناك أيضاً مجالاتٍ واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية».
وعدّ المهندس الفالح اجتماع الطاولة المستديرة فرصةً متميزة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة المُتاحة، ولتوطيد العلاقة الوثيقة بين المملكة واليابان، مؤكّداً أن المملكة قيادةً وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات القادمة من خلال التنمية المشتركة 2030.
من جهته، عبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً مهماً لليابان في أمن الطاقة، ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد لليابان في 2016.
وأضاف أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110، مشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية «وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة».
وأشار إلى أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية، والمستقبل الاستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات، والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني ينعقد في وقت تعززت التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان. ففي 2022 وحده بلغت التجارة الثنائية بين البلدين قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس نمواً قدره 42.1٪ مقارنة بـ2021، ويجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، كما كان لليابان دور جوهريٌ في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية قرابة 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، تركز في قطاع التصنيع، وتمثل اليابان، الآن 7% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وقد أسهمت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي أطلقت في 2016 وشهدت منذ ذلك الحين ستة اجتماعات على المستوى الوزاري، في إطلاق مبادرة لتعزيز نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفعت التعاون المكثف في تسعة قطاعات تعكس الأولويات الاقتصادية الإستراتيجية لكلا البلدين.
كما شهدت الرؤية السعودية اليابانية 2030 منذ إطلاقها توسيع نطاقها لتشمل قطاعات إضافية برزت أهميتها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والسياحة والفضاء.
من جانب آخر، زار الوفد الياباني جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، كجزء من الجهود المبذولة لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير، كما زار المنطقة التاريخية في مدينة جدة للتعرّف على بعض ملامح التراث والثقافة في المملكة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة الاستثماریة بین البلدین فی المملکة دولة رئیس
إقرأ أيضاً:
إحاطة سرية تكشف معالم الاتفاق الأميركي السعودي المرتقب
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي أطلعوا أعضاء الكونغرس على اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية مع السعودية والذي يمكن أن يسمح للشركات الأميركية ببناء مفاعلات في المملكة، بناء على ما قاله عدد من المشرعين للوكالة.
ونقلت الوكالة عن السيناتور جيف ميركلي، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون يعمل في اللجنة، قوله، إن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ تلقوا إحاطة سرية حول ملامح الصفقة، الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي كبير، في مايو الماضي، إن الاتفاق اكتمل بشكل أساسي بعد سنوات من المفاوضات.
وأضاف أن الاتفاق السعودي يتضمن عناصر تتعلق بعدم الانتشار النووي وتمت صياغته بمدخلات من وزارات الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.
ووفقا للوكالة، في حين أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تعزز شركة وستنغهاوس إلكتريك وغيرها من الشركات النووية الأميركية، إلا أنها أثارت قلق خبراء منع الانتشار النووي وبعض أعضاء الكونغرس من أنها قد تسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم المستهلك وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.
وكتب السيناتور الديمقراطي، إدوارد ماركي، في رسالة، في مايو الماضي، إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن: "أخشى أنه لا يمكن الوثوق بالسعودية، وهي دولة ذات سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان، لاستخدام برنامجها للطاقة النووية المدنية للأغراض السلمية فقط، وستقوم بدلاً من ذلك بتخصيب اليورانيوم والسعي لتطوير أسلحة نووية".
وأشارت الوكالة إلى أن اتفاقيات تقاسم التكنولوجيا النووية السابقة مع دول مثل اليابان كانت تمنع صراحة تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم المستنفد.
ولم يستجب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لطلب الوكالة للتعليق.
وقال هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع الانتشار النووي، للوكالة إنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، سيكون أمام الكونغرس 90 يومًا تشريعيًا لتمرير قانون ضد الفيتو يرفض الاتفاق أو يضيف شروطًا عليه قبل أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ تلقائيًا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في ٩ يونيو، نقلا عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية تلتزم واشنطن بموجبها بالمساعدة في الدفاع عن المملكة في إطار صفقة تهدف إلى الدفع بعلاقات دبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.
والاتفاق المحتمل، الذي ظل محل مراسلات على نطاق واسع بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين لأسابيع، يأتي ضمن حزمة أوسع ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة، حيث فشلت جهود وقف إطلاق النار المستمرة منذ شهور في إحلال السلام.
وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت وول ستريت جورنال إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها، وهو أمر سيكون من الصعب تحقيقه ما لم ينص الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن مسودة المعاهدة صيغت بشكل فضفاض على غرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان.
وذكرت الصحيفة أن مسودة المعاهدة تنص على منح واشنطن إمكانية استخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي للمملكة من أجل حماية المصالح الأميركية وشركائها في المنطقة مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية في حالة تعرضها لهجوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف أيضا إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن من خلال منع الصين من بناء قواعد في المملكة أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض.
ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق حتى الآن.
ويمثل الضغط الدبلوماسي من أجل إبرام اتفاق دفاعي مع الرياض تحولا ملحوظا للرئيس بايدن، الذي تعهد عندما كان مرشحا بمعاملة السعودية باعتبارها منبوذة وجعلها تدفع ثمن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.
وجاء في تقرير الصحيفة أن "بايدن الآن على أعتاب تقديم التزام رسمي بحماية المملكة، والتي ترسم مسارًا طموحًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما لا تزال تقمع المعارضة".
الصحيفة نقلت عن المفاوض الأميركي السابق، آرون ديفيد ميلر، قوله "ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبرم فيها الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مشترك تكون لها قوة القانون منذ مراجعة المعاهدة الأميركية اليابانية عام 1960، والمرة الأولى التي تبرم فيها مثل هذه الاتفاقية مع دولة استبدادية".
ومن شأن هذا التحالف الأمني أن يرفع مكانة المملكة الإقليمية ويرسخ الدور العسكري الأميركي في الشرق الأوسط في ظل اهتزازها بعد هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس ضد إسرائيل والحرب الإسرائيلية على غزة.
ومن شأن الصفقة أيضًا أن تدعم أمن السعودية، في حين تخاطر بزيادة التوترات مع إيران، التي تتنافس معها على التفوق الإقليمي وتعمل على تعميق علاقاتها مع روسيا.
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال الشهر الماضي إن أمن إسرائيل على المدى الطويل يعتمد على تكاملها الإقليمي وعلاقاتها الطبيعية مع الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وقال للصحفيين: "يجب ألا نفوت فرصة تاريخية لتحقيق رؤية إسرائيل آمنة، محاطة بشركاء إقليميين أقوياء، وتشكل جبهة قوية لردع العدوان ودعم الاستقرار الإقليمي.. نحن نتابع هذه الرؤية كل يوم".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها