خبير قانوني: محاكمة الاحتلال الإسرائيلي تاريخية وقرارات «العدل الدولية» إلزامية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنَّ رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، أمام محكمة العدل الدولية، يُعد مشهداً تاريخياً غير مسبوقاً منذ عام 1948، عندما ولدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يمثل لها مشهد اليوم أمر مهيب يدعوها للخوف، بجانب الولايات المتحدة، التي يصفها قانونيون متخصصون بأنها دولة «متآمرة» مع إسرائيل على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعقاب عليها.
وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، مساء اليوم الخميس، أنَّ مواثيق الأمم المتحدة لا تجرم فعل الإبادة وحسب، بل جرمت أيضاً أفعال مثل التآمر والتحريض ومحاولة الإبادة الجماعية، وذلك لشناعتها.
وتابع أستاذ القانون الدولي: «الاحتلال الإسرائيلي في مأزق، وكل أنظار العالم تابعت المحاكمة اليوم والمرافعات الاستهلالية الابتدائية والجميع راقب الهجوم والعبوث والصدمة التي انتابت الفريق القانوني الإسرائيلي ومن خلفهم من أنصار ومؤيدين والسفير الإسرائيلي في هولندا».
واستطرد: «علينا التمييز بين إلزامية قرارات المحكمة، أي محكمة العدل الدولية، وإنفاذها، والبعض يدعي أنه مع إصدارها أوامر عاجلة خلال أسابيع قليلة أو قرارات قضائية في نهاية الدعوة ولو بعد سنوات، أن إسرائيل لن تنفذها وهي غير إلزامية وهذا غير صحيح بالمرة لأن كل قرارات المحكمة الدولية إلزامية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية حرب غزة العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026