ضبط عامل بالمنيا بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وكذلك أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول، أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكن المتهمون بموجب ذلك، من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
ضبط أحد مرتكبي النشاط الإجراميوعقب تقنينن الإجراءات، جرى ضبط أحد مرتكبي هذا النشاط الإجرامي، عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال، على النحو المشار إليه.
وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير ضبط وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
البورصة تحذر الشركات المقيدة من عدم الالتزام بإتاحة التصويت الإلكتروني خلال الجمعيات العامة
حذرت لجنة القيد بالبورصة المصرية الشركات المخالفة لأحكام المادة (47 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تُمكن المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد.
وطالبت اللجنة في إفصاح على شاشات التداول بالبورصة اليوم تلك الشركات بسرعة موافاة البورصة، خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بخطة واضحة والإجراءات التي تضمن الالتزام الكامل بأحكام المادة المشار إليها، وذلك قبل انعقاد أول جمعية عامة تالية لقرار اللجنة.
عدم تكرار المخالفة
وشددت لجنة القيد على عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلاً، مؤكدة حرصها على دعم التحول الرقمي وتعزيز حقوق المساهمين في المشاركة الفعّالة بإجراءات الجمعيات العمومية.