أستاذ قانون بجامعة الأزهر الفلسطينية: إسرائيل تحاول تضليل محكمة العدل الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو مطر، أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر الفلسطينية، إن إسرائيل مدانة أمام محكمة العدل الدولية بالعديد من الجرائم، ودفاعها عن نفسها وهي في الأساس محتلة لفلسطين؛ مغالطة قانونية، تدينها أيضا، وذلك بخلاف جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار المذاع”، على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم، أن إسرائيل تحاول تضليل محكمة العدل الدولية، بعد المذكرة التي قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، متهمة إياها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أستاذ القانون بجامعة الأزهر الفلسطينية، إلى أن إسرائيل لا تستطيع التغطية على جرائمها المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، ودفاعها دفاعا إنشائيا.
وأكد الدكتور محمد أبو مطر، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تضم العديد من المحاور، منها تدمير البنية التحتية قتل الفلسطينيين، ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الهيئة جاءتها طلبات كثيرة وعديدة من الصحفيين الأجانب للدخول إلى غزة من معبر رفح، مشيرًا إلى أنه أعلن على المعبر لكل الزملاء عن أنه غير مسئول عن سلامتهم، خاصة أن أكثر من 110 صحفيين فلسطينيين قد استشهدوا.
وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "أطلب من إسرائيل علانية لو يتعلق الأم بالدخول من الجانب المصري سنسمح لكل الصحفيين بالدخول، لكن على إسرائيل أن تعلن أنها مسئولة عن كل صحفي يدخل وسنمدها بأسمائهم، ويجب أن يكونوا تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأنهم لن يُمسوا بسوء".
إسرائيل تفعل كل ما تظن أنه ينجيها ترمي بالكرة إلى الجانب المصري
ولفت ضياء رشوان، إلى أن إسرائيل تواجه مأزقًا، لأنها لم تعهد أن تحاكم، والآن تحاكم على جريمة إبادة جماعية، وهي تزعم أنها لم يبد في العالم أحد إلا اليهود، لذا ما يحدث انقلاب لكل المعايير، وإسرائيل تفعل كل ما تظن أنه ينجيها، ترمي بالكرة إلى الجانب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الشعب الفلسطيني جرائم إسرائيل بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بأنه صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بـالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المتواصلة.
وقال الدكتور مهران، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله، مضيفا بلهجة حادة: إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها.
وانتقد أستاذ القانون الدولي بشدة صمت القوى الغربية والدول العربية، قائلًا: أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟ العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية، متابعا: هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية.
وأكد الدكتور مهران أن كل مستوطنة جديدة هي جريمة حرب موثقة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن نقل السكان المدنيين للأراضي المحتلة جريمة صريحة، وإسرائيل ترتكبها أمام أعين العالم دون خجل أو حياء.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي لانهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، محذرا إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه.
ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية لـ تجاوز البيانات إلى الأفعال، مؤكدا أن الوقت حان لمقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ولقطع كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الإجرامي، مطالبا بتفعيل فوري للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل، قائلا: الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم الحرب يوميًا.
وحذر الدكتور مهران مجددا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، ومضيفاة أن كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة، ومشددا علي أن القضية الفلسطينية اليوم هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام الظلم الصارخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية