جريدة الوطن : ألمانيا تنتقد مقترحا بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ألمانيا تنتقد مقترحا بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي في ظل السجال القائم حول الإصلاح المخطط له لسياسة اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يبدأ نزاع جديد يتعلق هذه المرة بلائحة من شأنها .، والان مشاهدة التفاصيل.
ألمانيا تنتقد مقترحا بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبيفي ظل السجال القائم حول الإصلاح المخطط له لسياسة اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يبدأ نزاع جديد يتعلق هذه المرة بلائحة من شأنها أن تسمح لأي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تعاني من إثقال كاهلها باللاجئين، بتخفيض المعايير السارية في حالات استثنائية.
ووجهت الحكومة الاتحادية انتقاداً لهذا الاقتراح الذي تسعى الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأنه حتى نهاية الشهر الجاري، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: “اقتراح اللائحة لا يزال في مرحلة الفحص داخل الحكومة الاتحادية”.
وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية على خطط شاملة لإصلاح نظام اللجوء في 8 يونيو الماضي. ومن بين هذه الخطط أنه من المقرر أن يتم فحص أية طلبات لجوء خاصة بأشخاص ينحدرون من مواطن يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال 12 أسبوعاً. وأثناء هذه الفترة سيتم إلزام طالبي اللجوء بالبقاء في مراكز استقبال على الحدود، ومن لا تتوافر لديه فرصة في اللجوء، ستتم إعادته إلى موطنه مباشرة من الحدود.
وينص الاقتراح الخاص بلائحة الأزمات الجديدة حالياً على عدة أشياء من بينها إطالة المدد الخاصة بالتسجيل لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، وكذلك على إمكانية خفض المعايير الخاصة بالإقامة والرعاية بمراكز الاستقبال. ومن المخطط أيضاً أن يكون هناك إمكانية لإلزام طالبي اللجوء عند مواجهة أزمات بالبقاء لمدة أطول من 12 أسبوعاً في مراكز استقبال اللاجئين على الحدود، وفقاً لتصورات مجلس الاتحاد الأوروبي، على أن يتم اعتبار “استغلال” دولة أخرى للاجئين مثلما حدث مؤخراً على الحدود البيلاروسية-البولندية على أنه وضعية أزمة.
وأضافت وزارة الداخلية الألمانية “نظراً لأن الحكومة الاتحادية امتنعت عن التصويت على ما يسمى بلائحة الاستغلال في ديسمبر 2022، فإن لديها نظرة انتقادية بصفة خاصة للقواعد المتعلقة بالاستغلال التي تشملها لائحة الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تشارك في المفاوضات من أجل العمل على إدخال تحسينات على المعايير لأجل طالبي اللجوء، ولأجل العمل على التوصل لإجراء موحد يمكن إدارته بالنسبة للدول الأعضاء بالاتحاد عند مواجهة أزمات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الاتحادیة على الحدود
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتوضيح خطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
و أضاف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ:" تُعد قضية التغير المناخي وتداعياتها قضية متسارعة ومتشابكة الأبعاد ، تعود إلى سنوات ماضية طويلة ناجمة عن تزايد النشاط البشري الذي يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية والتي يخلف استخدامها انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري، والتي بدورها تحبس حرارة الشمس نظرا لتواجدها في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ومن ثم تغير المناخ.
وتابع:" ترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل.
وبمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة على الأرض.
و قال القط:" مع ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري، ترتفع درجة حرارة سطح الأرض وقد كان العقد الماضي الأكثر دفنا على الإطلاق، ومنذ الثمانينيات، كان كل عقد أكثر دفنا من العقد الذي يسبقه.
وتشهد جميع مناطق اليابسة تقريبا المزيد من الموجات الحارة، كما أصبحت العواصف المدمرة أكثر حدة وتكرارا، فنتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات البخر يزداد تفاقم هطول الأمطار الغزيرة بشكل مركز والفيضانات، وبالتالي المزيد من العواصف المدمرة التي تتسبب في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة تضع المجتمعات في وضع اقتصادي ضعيف".
وأشار القط، إلى أن وتيرة تغير المناخ في حوض البحر المتوسط أسرع من الاتجاهات العالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن المعدل السنوي الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر في حوض المتوسط أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كان عليه الحال في عصور ما قبل النهضة الصناعية، كما أن الزيادة السنوية في الاتجاه العام لدرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية المزيد من جهود التخفيف من حدة تغير المناخ.
و دعا القط، الحكومة توضيح سياساتها وخطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تدابير العمل بنظم الإنذار المبكر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹