السوداني:خطة شركتي “آرنست” و”يونغ” لهيكلة مصارف الرافدين يجب أن تكون قابلة للتطبيق
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2024 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، خطة شركتي “آرنست” و”يونغ”، لهيكلة مصارف الرافدين، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة.جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة “آرنست” و”يونغ” للتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي، وفق بيان .
وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة المسوّدة الأولية لخطة الشركة؛ لغرض تنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين، ضمن توجه الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي، حيث جرى تسجيل جملة من الملاحظات على مسوّدة الخطة بهدف تعديلها والمضي بتطبيقها.وأكد السوداني، أهمية أن تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة، وتحقق الهدف المطلوب منها، كما أبدى استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز التحول والهيكلة، التي هي جزء أساس من هدف البرنامج الحكومي في مضمار الإصلاح المالي والمصرفي.وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة “سرعة الإنجاز؛ من أجل إنجاح الخطة المطلوبة وتحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاح الاقتصادي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي تصريحات خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في تسعير أرض بالساحل الشمالي
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من رجل الأعمال المذكور بشأن الحصول على أي قطعة أرض.
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي استغراب حكومي: لا مبرر لتدخل رئيس الوزراءوأوضح المتحدث الرسمي قائلًا: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر؟"، مؤكدًا أن ما ورد في هذه التصريحات يخالف المنطق والإجراءات المتبعة في مصر.
وأضاف أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع لقواعد واضحة ومعلنة، ولا يتم التدخل فيها من قبل أي مسؤول حكومي مهما كان منصبه، مشددًا على أن الدولة المصرية تحكمها منظومة مؤسسية وتشريعية دقيقة تضمن الشفافية في التعامل مع الاستثمارات.
قواعد الاستثمار واضحة ولا تُدار بالتدخلاتوأشار الحمصاني إلى أن قواعد وآليات تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تُدار من خلال الجهات المختصة صاحبة الولاية، وتتم وفقًا لإجراءات رسمية لا تسمح بأي تدخلات فردية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في مصر يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تسعى إلى توفير مناخ عادل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتدعم مناخ الأعمالوفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كمستثمرين أو زائرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصر، وحققوا أرباحًا كبيرة في مشروعات تنموية بارزة.
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون يشيدون دومًا في لقاءاتهم الإعلامية بالفرص التي وفرتها لهم الحكومة المصرية، والدعم الذي يتلقونه من الدولة".
التزام حكومي بالشفافية وحوكمة الاستثمارواختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة ملف الاستثمار، بما يضمن عدم وجود أية تدخلات شخصية في تخصيص الأراضي أو تسعيرها، لافتًا إلى أن منظومة الاستثمار المصرية قائمة على سيادة القانون، ومساواة الفرص، ودعم المستثمر الجاد فقط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تصحيح الشائعات والتصريحات المغلوطة التي تمس مناخ الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقتها الوطيدة بالأشقاء العرب، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط بمصر بشراكة استراتيجية وتاريخية على مختلف المستويات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات