"ماعت" تقدم رؤية تقييمية "للسلام والعدالة" في المنطقة العربية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "ثنائية السلام والعدالة.. رؤية تقييمية للهدف 16 في المنطقة العربية خلال عام 2023"، وذلك في ظل الانتهاكات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والنزاع المُحتدم في السودان، ومع استمرار للأزمات الأمنية لميليشيا الحوثي في اليمن، فضلا عن تصاعد هجمات الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية.

وتناولت ماعت في دراستها المسار التنموي الهادف لبناء السلام والعدالة في دول المنطقة العربية، وذلك من خلال رصد وتتبع الأزمات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، خاصة وأن مسارات التنمية المستدامة في المنطقة العربية توجه لدعم الخطط العربية لإحلال السلام والعدل ودعم بناء مؤسسات قوية، وقدمت أيضا مجموعة من التوصيات للعمل على تعزيز المسار التنموي للسلام والعدالة في المنطقة العربية.

وقد أكدت مؤسسة ماعت أن مع استمرار إطلاق النار في غزة، واستكمال العدوان الإسرائيلي جرائمه البشعة في كافة ارجاء فلسطين، أثر هذا سلباً على كافة المسارات الرامية للسلام والعدالة، بصورة تدفع لتدهور ترتيب فلسطين في مؤشر السلام العالمي لعام 2023، حيث جاءت في المرتبة 134 من أصل 163 دولة.

وذكرت ماعت أن في الوقت ذاته تقوض الحرب الأهلية الفتاكة مسار تحقق العدالة داخل السودان؛ والتي بدورها عرقلت مسار العمل الحقوقي والتنموي للهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل داخل البلاد، ونتيجة لذلك حلت السودان في المركز 155 من أصل 163 دولة مرتبة على مؤشر السلام العالمي، مُندرجة تحت تصنيف "شديد الانخفاض" على مؤشر السلام العالمي، كما اتخذت الحرب طبيعة الاساءات الجندرية كعنصر أساسي داخلها، فمنذ اندلاع الحرب تعرضت أكثر من 4 ملايين امرأة سودانية لخطر العنف والاستغلال الجنسي من قبل طرفي النزاع. وكذلك تناولت المؤسسة بالرصد والإحصاءات الهدف 16 في كافة الدول العربية خلال نفس الفترة.

ومن جانبه أوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت في الوقت التي تعتبر كلًا من السودان وفلسطين الدولتين العربيتين الشاهدتين على الواقع الأمني الأكثر اضطرابًا في المنطقة العربية، فهناك مجموعة من الدول العربية تحاول الخروج من الازمات السياسية الممتدة لسنوات.

وطالب "عقيل" جامعة الدول العربية برفع قضية تتضمن توجيه اتهام لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب ضد سكان قطاع غزة، بالاستناد للقاعدة 53 من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وذلك في ظل استخدام سلطة الاحتلال "التجويع" كسلاح للضغط على سكان قطاع غزة لإجبارهم على الاخلاء القسري من منازلهم والهجرة لأماكن أخرى من القطاع.

كما أوصى بإطلاق مشروع عربي يستهدف ملاحقة السلطة الإسرائيلية قضائيًا بالاعتماد على تقديم تقارير تكشف جرائمها في قطاع غزة للمحكمة الدولية مع المطالبة بمحاكمة قادة الحرب الإسرائيليون.

فيما أشارت إيمان فهيم؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه يجب بذل جهود تستهدف للتهدئة والتسوية السلمية، والعمل على تدعيم جهود بناء السلام، خاصة مع توسيع دائرة الصراع الحالي في السودان .

وأوصت "فهيم" منظمة "الإيجاد" بالعمل على فتح حوار سياسي بين طرفي النزاع يتضمن مرحلتين تبدأ أولهما بتهدئة، قبل الانتقال للمرحلة التالية التي تتضمن التوصل لهدنة شاملة، يتبعها تحقيق شامل لكافة سبل العدالة الانتقالية والانتصاف،مطالبة الفريق العامل المعني بحقوق الأقليات في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بفتح مسارات لتلقي البلاغات من ضحايا الهجمات العرقية، لإنشاء قاعدة بيانات يمكن الاستناد عليها لتحقيق سبل العدالة والانصاف تاليًا بمجرد حدوث تهدئة في السودان.

المصدر: البوابة نيوز