بين النفي والتأكيد.. ماذا حدث في واقعة شيك النائب مجدي الوليلي؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أثارت واقعة طلب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية طلب النيابة العامة لمجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه فى قضية شيك دون رصيد بواقع 50 مليون جنيه.
رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي
من جانبه، نفى النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، ما تردد نشره من أخبار بتقديم طلب برفع الحصانة عنه إلى مجلس النواب، قائلًا: هذا لم يتداوله على الإطلاق خلال الجلسة العامة ولم تشهد الجلسة الماضية طلب رفع الحصانة تمامًا، ولا توجد قضية شيكات دون رصيد.
وأضاف "الوليلي" خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، قائلًا: ما تم ترديده على لسان صحفى بأحد المواقع الإخبارية عار تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أنه تواصل بشكل شخصي مع الصحفى الذي قام بنشر الخبر على هامش الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
واستطرد قائلًا: كان من الممكن القيام برفع قضية تشهير ضد الصحفي الذي قام بنشر الخبر، ولكنني لم أشهر بنفسي وأقوم بنشر الخبر لمن لا يعرفه.
النائب مجدي الوليلي
وقد تواصلت "الفجر"، مع لجنة القيم بمجلس النواب، للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة ما إذا كان تم إحالة النائب مجدي الوليلي إلى لجنة القيم للنظر فيما نُسب إليه من مخالفات تخل بواجبات العضوية وتُشكل خروجًا على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وقال مصدر بـ "لجنة القيم"، إنه لم يتم إخطار اللجنة من قِبل هيئة مكتب مجلس النواب بالواقعة ولم يصل إلى اللجنة شئ، لافتًا إلى أنه في حال إحالة الطلب ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات وفقًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس واختصاصات لجنة القيم.
واقعة شيك دون رصيد للنائب مجدي الوليلي
فيما قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح لـ "الفجر"، إن اللجنة كان قد وصل إليها طلب يُفيد بوجود واقعة "شيكات دون رصيد" للنائب المذكور، لكنه تم تأجيل المناقشة للطلب داخل اللجنة.
وبشأن حقيقة ذِكر طلب رفع الحصانة عن النائب خلال الجلسة العامة، الأربعاء الماضي، أشار النائب إلى أنه لم يكن متواجدًا بالجلسة، وبالتالي لا يعرف ما إذا كانت شهدت الجلسة عرض طلب رفع الحصانة عن النائب أم لا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مجدي الوليلي النيابة العامة رفع الحصانة مجلس النواب مجدي الوليلي رفع الحصانة عن النائب النائب مجدی الولیلی طلب رفع الحصانة مجلس النواب لجنة القیم دون رصید
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»