رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش المشروعات التطويرية بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع لمناقشة المشروعات التطويرية بالمستشفيات الجامعية وكليات الجامعة بحضور الدكتور علي غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة منى شحات نائب نائب مدير مركز ضمان الجودة لشؤون الاعتماد والدكتورة كريمة رمضان نائب مدير مركز ضمان الجودة لشؤون الجودة والدكتورة احلام صبره مدير وحدة ضمان الجودة بالمستشفيات الجامعية والدكتور محمد مهدي مسؤول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة
وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع إعداد الدليل التنظيمي للمستشفيات الجامعية والدليل التشغيلي لها بما يتضمن الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوحدات والافراد اضافة الى دليل السياسات والإجراءات بالمستشفيات الجامعية وترتيب اجراء زيارة مراجعة خارجية من هيئه الاعتماد والرقابه الصحية (جهار )
كما ناقش رئيس الجامعة إعداد مقترح لوائح جائزة أفضل مستشفى وأفضل عيادة وافضل قسم اكلينيكي وأفضل طبيب بالاضافة الى جوائز أفضل فني وأفضل ممرض بالمستشفيات الجامعية.
كما طالب رئيس الجامعة خلال الاجتماع دراسة حصر التخصصات الدقيقة بالمستشفيات الجامعية وبكليات الجامعة المختلفة
وتم خلال الاجتماع آلية تفعيل المظهر الموحد لمنسوبي الجامعة والمستشفيات الجامعية، بما يشمل الزي وألوانه والبطاقات التعريفية.
كما قام رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتكليف مركز ضمان الجودة ومديري وحدات الجودة بالكليات لإعداددراسة حصر التخصصات الرئيسية والفرعية بكليات الجامعة وبرامجها المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي المستشفيات الجامعية المشروعات التطويرية بالمستشفیات الجامعیة مرکز ضمان الجودة خلال الاجتماع رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة