خروج مصر من مؤشر «JPMorgan Chase».. تحليل للآثار الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
في يناير 2024، أعلنت شركة “JPMorgan Chase & Co” استبعاد مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، وذلك بسبب مشاكل في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. و بالتباعية هذا القرار ينعكس سلبا على قدرة مصر في الحصول على اي تمويل خارجي، ويزيد من الضغوط على الجنيه المصري والتضخم والنمو الاقتصادي.
ففي الآونة الأخيرة، تعرضت مصر لأزمة اقتصادية حادة، تمثلت في ارتفاع مستويات الدين العام ونقص حاد في العملة الصعبة.
في يناير 2024، قامت شركة JPMorgan Chase & Co. بإزالة مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، والتي تتبعها صناديق بقيمة أكثر من 200 مليار دولار. وجاء هذا القرار بعد أن وضعت الشركة مصر تحت المراقبة منذ سبتمبر 2023، بسبب تقارير عن صعوبات في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. وكانت مصر تشغل نحو 0.6% من الوزن الإجمالي للمؤشر.
هذا القرار يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية والميزان التجاري. ولمواجهة هذا الوضع، سيضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات تشديدية للسياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات والحد من التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بنسبة 5% إضافية لتصل إلى 24.25%.
ومن العواقب السلبية لرفع أسعار الفائدة هو زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والقطاعين العام والخاص، مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الجنيه المصري ضغوطا نزولية بسبب الطلب المتزايد على الدولار، نظرا لتراجع قيمة الجنيه. ومن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 70-75 جنيها.
وهذا بدوره سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة، وخاصة الغذائية والطاقوية. وبالتالي، سيزيد الضغط على الاقتصاد المصري، وسيتطلب إجراءات إصلاحية جذرية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة