رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي سيكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، مضيفًا: «حريصون أن تراعي تعديلات قانون الإيجار القديم الاختلافات النسبية لمستويات الأحياء والمناطق».
وتابع رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الفترة الانتقالية للشقق السكنية أطول من المحلات التجارية بـ 5 سنوات، والإيجار سيتم تحديده بناءً على اللائحة التنفيذية التي سيتم وضعها، مشيرًا إلى أن الإيجار في القرى والأحياء الشعبية أقل بكثير.
وتعليقا على أزمة البنزين مؤخرا، قال رئيس الوزراء، إن الأزمة ناتجة من أحد الشركات مع المعمل، ورئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن هذه الأزمة.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الشعب المصري، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرا إلي المنتدي المصري الأمريكي، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولي لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد: استعداد مصر لمواجهة أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء
بعد عرضها على الرئيس السيسي.. مدبولي يكشف تطورات أزمة البنزين المغشوش
رئيس الوزراء: المنتدى الاقتصادي «المصري - الأمريكي» فرصة للترويج للاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قطاع البترول والغاز الأحياء القديمة الوحدات التجارية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.