يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن بيع الأذونات يأتي من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

ويعرف أذون الخزانة بكونه أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024-2025.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي أذون خزانة وزارة المالية البنك المركزى المصرى سندات الخزانة البنک المرکزی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025

زنقة20| علي التومي

شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.

و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.

وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.

كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.

إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.

 

مقالات مشابهة

  • الدينار الكويتي بـ 162.14 جنيه .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
  • المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
  • سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم 7/6/2025 في البنك المركزي المصري
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • «البنك المركزي»: 14.76 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي بنهاية أبريل 2025
  • لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025