وزير الخارجية البريطاني: مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات في اليمن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
لندن - الوكالات
حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع "أنصار الله" في اليمن إذا استمروا في مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.
وفي مقال له نشر في صحيفة "التلغراف" مساء السبت، شدد كاميرون على أن "حرية الملاحة مهمة حقا"، وكتب: "منذ 19 نوفمبر، وقع 26 هجوما على السفن في البحر الأحمر.
وتابع الوزير البريطاني: "اقتصادنا هو أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا. نحن أمة تجارية. إن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية".
واعتبر كاميرون أن "ادعاء أنصاتر الله بأن الأمر كله يتعلق بإسرائيل وغزة هو هراء. لقد هاجموا سفنا من البلدان الواقعة في جميع أنحاء العالم، متجهة إلى وجهات في جميع أنحاء العالم".
ووصف كاميرون الضربات التي اسهدفت مواقع أنصار الله بأنها كانت "ضرورية ومتناسبة وقانونية"، مشيرا إلى أن "القوات الجوية الملكية اهتمت بشكل خاص في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
وكتب كاميرون مبررا مواقف حكومته: "نحن لم نتعجل في هذه الضربات. بالتوازي مع تجميع ونشر قوة عمل بحرية، قد أصدرنا تحذيرا تلو التحذير. وتحدث (عن ذلك) تحالف من 44 دولة .. كما طالب مجلس الأمن الدولي بوقف الهجمات".
وأضاف: "لقد تحملنا هذه الهجمات لمدة شهرين تقريبا دون الرد بشكل مباشر على الأماكن والجهات التي كانت مصدرها.. لقد تحدثت مباشرة مع وزير خارجية إيران، الحليف الرئيسي للحوثيين. أوضحنا لهم دون أي شك أن الهجمات ضد السفن التجارية والشحن التجاري غير مقبولة على الإطلاق. وكان عليهم أن يتوقفوا، وإلا فسيتعين علينا اتخاذ إجراء.. لكن الحوثيين اختاروا التصعيد.."
وتابع كاميرون: "عملنا المشترك قد قطع شوطا كبيرا في إضعاف قدرات الحوثيين التي تم بناؤها بدعم إيراني. لقد استهدفنا المواقع التي نعلم أن هجماتهم انطلقت منها. وسنقوم بتقييم تأثير ما تم إنجازه بعناية".
وأضاف: "لكن الأهم من ذلك أننا أرسلنا رسالة لا لبس فيها: ما يفعله الحوثيون خطأ، ونحن مصممون على وضع حد له. سنعمل مع الحلفاء وسندافع دائما عن حرية الملاحة. والأهم من ذلك أننا سنكون على استعداد لدعم الأقوال بالأفعال"، في تهديد مبطن بشن ضربات جديدة على الحوثيين إذا لزم الأمر.
وكان وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، قال إن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف للحوثيين كانت "دفاعا عن النفس"، مشيرا إلى أنه لا توجد خطط لمزيد من المهمات.
تجدر الإشارة إلى أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، أعرب عن دعمه للضربات التي شنتها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة في اليمن، مشددا على أنه "يجب أن نحتفظ بالمرونة للرد بالسرعة اللازمة على التهديدات".
ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية يومي الجمعة والسبت، سلسلة ضربات على مواقع الحوثيين، بينها موقع رادار في العاصمة اليمنية صنعاء وقاعدة بحرية في الحديدة.
وبعد الضربات الأولى أكد الرئيس الأمريكي جو بايد أن وقال بايدن إن واشنطن مع حلفائها ستردون على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه "مثير للغضب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف