برلماني: الاندماج مع القارة السمراء ساهم في زيادة نفاذ صادرات مصر بأفريقيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أشاد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بنمو الصادرات المصرية السلعية والصناعية خلال عام 2023، رغم الأزمات العالمية المتتالية والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنَّ العام الماضي شهد ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتراجع الطلب الخارجي، بجانب مشكلات العملة وصعوبة توفير مدخلات الإنتاج، لكن مصر تمكنت من تخطي هذه التحديات لتسجل بعض القطاعات نموا ملحوظا بنسب تتراوح بين 6 إلى 15%، وهو ما سينعكس علي قيمة الصادرات المصرية في 2023.
وقال «الجندي»، في بيان له، إنَّ الأزمات العالمية دفعت القطاعات المختلفة نحو الاعتماد على مدخلات الإنتاج محلية الصنع واستكشاف أسواق خارجية جديدة، وهو ما انعكس على زيادة قيمة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية للاندماج والتكامل مع دول القارة الأفريقية، الأمر الذي ساهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية المختلفة، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب أفريقيا، وذلك من أجل الوصول إلى مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنَّ قائمة أكبر 5 دول استقبالًا للصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023 شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 10 مليارات و27 مليون دولار خلال العام الجاري، بينما كانت 9 مليارات و301 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 725 مليونا و371 ألف دولار.
إقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في أفريقياوأكّد ضرورة تنفيذ أفكار غير تقليدية لتعزيز وجود المنتج المصري داخل القارة الأفريقية، منها إقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، بالإضافة إلى إقامة مخازن للمنتجات المصرية في أفريقيا كون التجار هناك مهتمون بـ«البضاعة الحاضرة»، وهو ما يضمن زيادة نفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا ومن ثم نمو العوائد الاقتصادية، كذلك فتح الطريق أمام الشركات المصرية للقيام بمشروعات تنموية ومشروعات بنية تحتية في أفريقيا، خاصة أننا نمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، وهو ما ظهر من خلال مبادرة حياة كريمة التي نالت إشادات دولية كبيرة باعتبارها تجربة تنموية فريدة داخل القارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التجارية زيادة الصادرات المصرية دعم الانتاج المحلي المنتج المحلي الصادرات المصریة وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟