الإمارات تشارك في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات في الدورة الـ 53 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2024، التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، بأكثر من 100 شخصية من من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في "دافوس" والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.
وتأتي مشاركة الإمارات في هذا الحدث الاقتصادي العالمي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في ترسيخ الدور الريادي للإمارات على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية الإمارات على الصعيد العالمي في كافة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتبادل الخبرات الداعمة لاقتصاد وطني وعالمي مستدام.
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: "يعكس حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على المشاركة الدورية في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمساهمة الإيجابية في المحافل الدولية بشتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، الذي يُعد ملفاً ذا أولوية كبيرة لدى دولة الإمارات، وتوليه كافة الدول والحكومات والجهات الدولية الحكومية والخاصة كذلك أهمية كبيرة، لارتباطه بتنمية وازدهار ورفاهية كافة الشعوب والأوطان، والبشرية قاطبة".
وأضاف معاليه: " تتطلع دولة الإمارات خلال هذا الحدث المهم إلى مواصلة مشاركة العديد من التجارب والخبرات الناجحة، التي من شأنها أن تشكل إلهاماً لصناعة تجارب وخبرات دولية أخرى ناجحة أيضاً، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للدول والحكومات، كما تنفتح الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتميزة من خلال التعاون المشترك وبناء الشراكات الناجحة في كافة القطاعات، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة لتجاوز التحديات، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال".
مشاركة متميزة لكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص.
وتستثمر كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص المشاركة بالمنتدى، الذي يمثل فرصة مهمة لترسيخ وبناء شراكات دولية في كافة المجالات، لتبادل الخبرات ومواصلة التطوير، حيث يشكل المسؤولين بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة بنحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية بـ"دافوس" 2024.
وتشارك الدولة بجناح خاص تحت شعار "لا شيء مستحيل"، للعام الثاني على التوالي، وتعكس أجندته الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، ووجود عدد كبير من رؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.ويشكل منتدى الاقتصاد العالمي مناسبة للشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص الوطني لتبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كافة المجالات، ومنصة دولية لتوطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، فيما ينعقد المنتدى في دورته القادمة تحت شعار "إعادة بناء الثقة - الثقة في مستقبلنا، الثقة داخل المجتمع، الثقة بين الدول".
يمثل المنتدى الاقتصادي العالمي منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم.، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تسهم مخرجات المنتدى وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة حلول لأبرز التحديات الإنمائية على الصعيد الدولي.
أجندة حافلة لمشاركة دولة الإمارات
وتشارك دولة الإمارات في دورة هذا العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي في العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الجانبية، بالإضافة إلى جناح خاص يتميز بهويته وطابعه المحلي، ويستضيف سلسلة من اللقاءات المهمة والجلسات العامة، واللقاءات الإعلامية التي تشهد حضوراً بارزاً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتي تضمن نخبة من كبار الشخصيات في سياق استعراض التجارب الإماراتية الناجحة، وتبادل الخبرات الدولية، وعقد الحوارات البناءة مع الجهات الدولية المشاركة.
أخبار ذات صلةوتتضمن أجندة مشاركة الدولة في الحدث الذي يمتد على مدار 5 أيام متتالية، جلسات في عدد من المجالات منها مجال التعليم، حيث تشارك الإمارات في مناقشة الفرص والتحديات التي تفرزها الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، وكيفية تكيف المنظمات والحكومات مع معطياته، وتعظيم الاستفادة من ثماره، وأبرز آليات تطوير مهارات التعلم، وآفاق وفرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير نماذج وتجارب تعليم خلّاقة ومثمرة.
وفي المجال الدبلوماسي تشارك الدولة في جلسات تناقش عدداً من الموضوعات منها تأثير الصراع في الشرق الأوسط ومساراته، وكيفية تحقيق التوازن بين الديناميكيات الجيوسياسية الأساسية والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق الاستقرار والتعاون الدولي.
ومن ضمن الجلسات التي تشارك فيها الدولة ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار والبيئة جلسات حول تجمع البريكس وآفاق نموه، وتأثيره في الواقع الاقتصادي العالمي، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وتأثير التكنولوجيا في تطور التجارة والاستثمار العالميين، ومستقبل التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، وآفاق النظام التجاري العالمي الجديد، بالإضافة إلى مناقشات حول التجارة كأداة للنمو الاقتصادي، وسبل جعل المشهد التجاري العالمي أكثر شمولية ومسؤولية بيئياً، وأسس تطبيق التقنيات الجديدة في الأعمال التجارية.
وتنضم الدولة إلى عدد من الجلسات تسعى إلى صياغة منطلقات لتعزيز التعاون عبر القطاعات المختلفة لسد الفجوة الرقمية العالمية، وكيفية تعزيز الشراكات الجديدة التي تم تمكينها، ومعالجة العوائق الرئيسية أمام جهود الرقمنة العالمية، وتمويل الشمول الرقمي، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
دولة الإمارات...شراكة استراتيجية فاعلة مع منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"
وتستند مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والتي يبرز خلالها مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، إلى شراكة استراتيجية فاعلة ترسخ التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، وتواصل من خلالها دولة الإمارات مشاركة تمتد لأكثر من 20 عاماً، توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية بما يشكّل استمراراً للتعاون الإيجابي بين الطرفين، وتشمل مجموعة من المجالات الحيوية من بينها مجالس المستقبل العالمية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل في هذه القطاعات عبر طرح رؤى مبتكرة تناسب المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.
ووقعت حكومة دولة الإمارات خلال النسخة السابقة من انعقاد الحدث الاقتصادي العالمي اتفاقية مع المنتدى بشأن استضافة اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، والذي استضافته الدولة بالفعل في أكتوبر 2023، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الجهود المبذولة لدراسة واستشراف المستقبل في عدد من القطاعات الحيوية والتنموية، وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد حلول مناسبة لكافة الموضوعات التي تأخذ حيزاً كبيراً من الأهمية على المستوى الدولي، بما في ذلك الاستدامة البيئية والتنموية وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
كما وقّعت الدولة مذكرة تفاهم مع منتدى الاقتصاد العالمي بهدف دعم مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها الدولة، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري، ونصت على التعاون المشترك من أجل عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات؛ وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها وإنشاء مختبر تنظيمي يمكّن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة؛ وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.
وشهدت الدورة الماضية للمنتدى أيضاً توقيع الجانبين اتفاقية تعاون لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، ومذكرة تعاون بشأن تفعيل بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي طورته حكومة دولة الإمارات لتكثيف الجهود المشتركة ووضع الأطر الناظمة والمعززة لتطبيق البروتوكول ومحاوره.
تعاون وحوار بنَّاء من أجل مستقبل أفضل للبشرية
وتستهدف الاتفاقيات الموقعة بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى، إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في دولة الإمارات، والشركات الوطنية الكبرى، وتعزيز الشراكة مع المنتدى في سبيل ترسيخ مبادئ الحوار والتنسيق على المستوى الدولي، بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات عديدة أبرزها التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات دافوس صاحب السمو الشیخ محمد بن منتدى الاقتصاد العالمی الاقتصادی العالمی دولة الإمارات فی والقطاع الخاص القطاع الخاص رئیس الدولة مستقبل أفضل فی کافة عدد من
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة