تعليق مهم من رئيس مجلس النواب بشأن مزاعم إسرائيل عن مصر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعرب المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب عن رفض ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول الدولة المصرية جملة وتفصيلا، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه على دولة الاحتلال أن تعي جيدا أنه بات لزاما عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق ولعب دور الضحية وامتهان القانون الدولي.
وأضاف أن العالم يدفع في الوقت الراهن ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين فلسطين ودولة الاحتلال.
كأس أمم إفريقيا 2024 ساحل العاج ينتصر بهدفين مقابل لاشيء لـ غينيا بيساو مزاعم إسرائيل بخصوص معبر رفحعلق الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص إغلاق مصر لمعبر رفح.
وقال "ضياء" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية،"، أما فيما يتعلق بمعبر رفح، وما زعمته إسرائيل، فهو مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري".
وأضاف "أما على الجانب الفلسطيني فوفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية فإن غزة أرض محتلة، والأرض المحتلة يوجد عليها جيش إسرائيلي يتحكم في دخول أي شيء من معبر رفح المصري وهو أمر في يد سلطات الاحتلال".
وأشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها التملص من هذه الجريمة بإلقائها التهمة على مصر، لأن هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين، الذين يطلان على مصر، وكلها من الجانب الإسرائيلي وهي الشريان الرئيسي للتجارة.
وأوضح أن هذه المعابر تربح منها إسرائيل 300 مليون دولار، متابعًا "فإذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تغلق المعبر، لماذا لا تفتح إسرائيل معابرها، فالفلسطينيون يدفعون ثمن كل حبة أرز تدخل إليهم، وتحقيقا لمصالح التجار اليهود على إسرائيل تفتح المعابر الأخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل رئيس مجلس النواب مجلس النواب محكمة العدل الدولية معبر رفح محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.