ناقلة النفط اليمنية المنكوبة.. البدء بإبطال مفعول قنبلة موقوتة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ناقلة النفط اليمنية المنكوبة البدء بإبطال مفعول قنبلة موقوتة ترجمة خاصة، هجرت ناقلة صدأ تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط قبالة ساحل اليمن الذي مزقته الحرب منذ عام 2015 ، مما يهدد بحدوث كارثة بيئية كبيرة إذا .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ناقلة النفط اليمنية المنكوبة.
هجرت ناقلة صدأ تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط قبالة ساحل اليمن الذي مزقته الحرب منذ عام 2015 ، مما يهدد بحدوث كارثة بيئية كبيرة إذا انهارت أو انفجرت.
يوم الأحد ، وصلت ناقلة عملاقة مملوكة للأمم المتحدة للقيام بعملية دقيقة لضخ النفط من السفينة المهجورة FSO Safer.
فيما يلي بعض الحقائق الأساسية:
ترسو السفينة صافر البالغة من العمر 47 عامًا ، والتي استخدمت منذ فترة طويلة كمنصة عائمة لتخزين النفط ، قبالة ميناء الحديدة الغربي اليمني في البحر الأحمر ، وهو طريق شحن رئيسي. لم تتم خدمته خلال الحرب الأهلية اليمنية التي استمرت ثماني سنوات.
تقع صافر على بعد ثمانية كيلومترات (خمسة أميال) من الساحل ، وتحمل أربعة أضعاف كمية النفط التي انسكبت في كارثة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.
توقفت الأنظمة اللازمة لضخ الغاز الخامل في خزاناتها عن العمل في عام 2017 ، مما يزيد من خطر حدوث انفجار. ووصفت الأمم المتحدة وغرينبيس السفينة بأنها "قنبلة موقوتة".
تبلغ ميزانية عملية الأمم المتحدة لنقل النفط من Safer وقطر السفينة إلى ساحة الخردة حوالي 143 مليون دولار.
تقول الأمم المتحدة إنها لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 22 مليون دولار لسحب Safer إلى ساحة إعادة التدوير وربط السفينة البديلة بأمان لضمان التخزين الآمن للنفط ، حتى يتم تحديد وجهتها النهائية.
في حالة حدوث تسرب ، تقدر الأمم المتحدة أن تكاليف التنظيف قد تصل إلى 20 مليار دولار ، مع عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية محتملة.
وفقًا للأمم المتحدة ، فإن حدوث تسرب كبير من شأنه أن يدمر مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني ، ويقضي على الفور على سبل العيش لنحو 200 ألف شخص.
يمكنها إغلاق محطات تحلية المياه على البحر الأحمر ، وإغلاق مينائي الحديدة والصليف - شريان الحياة لجلب الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى اليمن ، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
يمكن أن يصل التسرب إلى المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال ، وسينتج هواءًا شديد التلوث على مساحة كبيرة ، مما يعرض مجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة.
تقول الأمم المتحدة إن الحركة البحرية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس ، الطريق المؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط ، قد تتعطل ، مما يكلف المليارات يوميًا.
واستمرت محاولات تفتيش السفينة المتدهورة لسنوات ، حيث رفض المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن بما في ذلك ميناء الحديدة طلبات الأمم المتحدة للوصول إليها.
وطالب الحوثيون ، الذين يقاتلون التحالف بقيادة السعودية منذ 2015 ، بضمانات بأن قيمة نفط صافر سيتم تسليمها لدفع رواتب موظفيهم.
في مارس من العام الماضي ، وقع الحوثيون مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ، لتأسيس إطار للتعاون لتسهيل المشروع.
بدأت عمليات التفتيش أخيرًا في 30 مايو ، مع وصول فريق من الخبراء من شركة SMIT Salvage الخاصة الذين بدأوا الاستعدادات للعملية.
في يونيو ، أمنت الأمم المتحدة تغطية تأمينية للعملية المعقدة والمحفوفة بالمخاطر ، لتزيل عقبة رئيسية أخرى.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت الأمم المتحدة إن SMIT قد أعلنت أن السفينة مستقرة بما يكفي لنقلها من سفينة إلى أخرى.
وصلت ناوتيكا ، وهي ناقلة نفط عملاقة اشترتها الأمم المتحدة لنقل النفط ، من جيبوتي يوم الأحد وكان من المقرر أن ترسو بجانب صافر. ومن المتوقع أن تبدأ عملية الضخ في غضون ثلاثة أيام.
قال بيتر بيردوفسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Boskalis الأم لشركة SMIT Salvage ، الشهر الماضي ، إن إزالة النفط قد تستغرق ما بين أسبوع وشهر ، اعتمادًا على مدى سهولة ضخه.
ومع ذلك ، حتى بعد النقل ، فإن صافر المتحلل سيظل "يشكل تهديدًا بيئيًا متبقيًا ، حيث يحتفظ بقايا الزيت اللزج ويظل عرضة لخطر الانهيار" ، كما حذرت الأمم المتحدة.
أثناء النقل وبعده ، ستقوم SMIT بتقييم كمية حمأة الزيت المتبقية في خزانات Safer ، وسيتم نقلها إلى ساحة مخصصة للتنظيف ، أو إذا كانت هشة للغاية بحيث لا يمكن نقلها ، فسيتم تنظيفها في الموقع.
من المفترض أن يتم إيقاف تشغيل Safer بالكامل ، مع إعادة تدوير أجزائه. سيتم تغيير اسم Nautica إلى اليمن ، وستبقى في المنطقة مع استمرار المحادثات حول من يتحكم في السفينة والنفط.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
مجلة "ريسبونسيبل ستيت كرافت"
تابعنا في :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة قنبلة موقوتة ترجمة خاصة
إقرأ أيضاً:
الاستباحة المزدوجة.. تدمير اليمن ونهب ثرواته من قبل قوى الاحتلال الأمريكي-الصهيوني وأدواته الإقليمية
يمانيون | تقرير
منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015، لم يكن الصراع مجرد نزاع عسكري أو صراع على السلطة المحلية، بل كان مشروعًا دوليًا ممنهجًا، يهدف إلى إخضاع اليمن بشكل كامل، وتفكيك أي إمكانية لتشكيل دولة يمنية مستقلة بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية-الصهيونية.
لقد عمل العدوان على تحطيم هيكل الدولة اليمنية وتفكيك بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفًا التفوق العسكري من خلال الاحتلال، بل تجاوز ذلك إلى مشروع احتلال اقتصادي، جيوسياسي، يهدف إلى السيطرة على الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والموارد الحيوية، بالإضافة إلى المضائق البحرية التي تعد شرايين حيوية للعالم.
تحول العدوان إلى مشروع احتلال اقتصادي شامل
ومنذ بداية العدوان، كانت التحركات على الأرض تشهد نوعًا من الفوضى المفتعلة، حيث استُهدفت البنية التحتية اليمنية بشكل ممنهج، وظلت التحديات الاقتصادية تتزايد بوتيرة سريعة، مما أدى إلى شلل كامل في معظم قطاعات الدولة.
إن المشهد في المحافظات التي تعيش تحت الاحتلال اليوم لا يعكس مجرد مرحلة انتقالية أو حكم ذاتي، بل يترجم صورة ميدانية حقيقية لاستباحة الموارد الوطنية من قبل قوى خارجية، التي تتحكم في مفاصل الدولة، بينما يعاني الشعب اليمني من أزمات إنسانية خانقة وحرمان من أبسط حقوقه الاقتصادية والخدمية.
أطراف المؤامرة: الولايات المتحدة وإسرائيل كقوى دافعة
فإذا كان العدوان على اليمن هو انعكاس لاستراتيجية السيطرة على منطقة حساسة، فإن من الضروري أن نقف أمام الأطراف الرئيسة التي قادت هذا المخطط التخريبي.
الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي كانتا ولا تزالان القوة الرئيسية وراء هذا الهجوم الاستراتيجي على اليمن، يعتبران أن بقاء اليمن في مساندته للقضايا العربية والإسلامية يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية-الصهيونية في المنطقة.
أما السعودية والإمارات، فإنهما تشكلان أدوات تنفيذية ووسائل تمويل لهذا المخطط الكبير.
وقد جاء العدوان على اليمن كأداة تنفيذ لخطط الهيمنة الأمريكية، حيث عملتا الدولتان الخليجيتان على إطلاق العدوان ودعمه، في خطوة واضحة لتفكيك اليمن من الداخل ومنع أي ظهور لدولة مستقلة لها قرار سيادي خارج هيمنتهما.
في الداخل اليمني، تقوم حكومة المرتزقة في عدن بتوفير “غطاء قانوني” لهذا الاحتلال، حيث تتحكم بصفقات النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، وتعمل على تقويض مناخ الاستقرار وتدمير المؤسسات الوطنية.
القواعد العسكرية الإماراتية: نقاط ارتكاز لمشروع التفكيك
وبينما كان العدوان العسكري يهدف إلى السيطرة على الأراضي وفرض الهيمنة على الدولة اليمنية، كان جزء أساسي من المخطط يتضمن إنشاء وتوسعة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي اليمنية من قبل قوى الاحتلال.
الإمارات كانت في مقدمة هذه القوى، حيث عملت على إنشاء قواعد عسكرية في العديد من المناطق اليمنية، خاصة في سواحل البحر الأحمر وجزيرة سقطرى.
أحد أبرز هذه القواعد هو قاعدة جبل زقر، التي تم تحويلها إلى نقطة ارتكاز عسكرية دائمة، بمشاركة قوات أمريكية وصهيونية.
تقارير ميدانية أكدت أن هناك مدرجًا بطول 2.1 كيلومتر في القاعدة، مخصصًا لاستقبال الطائرات العسكرية الثقيلة.
هذا الوجود العسكري ليس مجرد خطوة وقتية أو مرحلة مؤقتة، بل هو مشروع طويل الأمد يهدف إلى إحكام السيطرة على الخطوط الملاحية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.
تدمير الأصول الاقتصادية: تحويل المنشآت الحيوية إلى قواعد عسكرية
واحدة من أبرز الأمثلة على الاستراتيجية الاقتصادية العسكرية كانت تحويل منشأة بلحاف للغاز المسال في شبوة إلى قاعدة عسكرية.
بلحاف كانت تمثل واحدة من أهم الأصول الاقتصادية لليمن، حيث كانت تمثل شريانًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، إلا أن الاحتلال حولها إلى نقطة انطلاق للقوات العسكرية بدلاً من الاستفادة من إنتاجها الغازي.
هذه العملية أدت إلى تعطيل كامل لإنتاج الغاز الطبيعي، حيث تقدر خسائر الاقتصاد الوطني جراء ذلك بـ 2.7 تريليون ريال يمني.
وهو رقم مهول يعكس مدى تعمد قوى الاحتلال لتدمير الأصول الاقتصادية اليمنية وتعطيل عجلة التنمية في البلاد.
الحماية المباشرة من القوى الكبرى: أمريكا وبريطانيا
ولم يكن الاحتلال العسكري للموارد اليمنية محصورًا في الأدوات الإقليمية فقط، بل تم تأمينه بحضور عسكري مباشر من القوى الكبرى.
في عام 2021، وصلت القوات البريطانية إلى المهرة عبر خمس طائرات حربية، تحت ذريعة تعقب “الإرهابيين”، لكن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة كان تثبيت الوجود العسكري السعودي والإماراتي في المحافظة التي تطل على المحيط الهندي.
وفي نفس الإطار، وفي خطوة مشابهة، وصل وفد عسكري أمريكي إلى حضرموت لتأمين حركة النفط المنهوب والمساهمة في حماية المنشآت النفطية، بعد فشل وكلائها المحليين في أداء المهمة.
هذا الوجود العسكري الأمريكي البريطاني يضمن استمرار تدفق النفط والغاز من اليمن لصالح قوى الاحتلال.
النهب المنظم: النفط والغاز كمصادر رئيسية للسرقة
ومن أبرز أوجه العدوان هو النهب الممنهج للثروات النفطية،حيث تشير الأرقام إلى أن كميات ضخمة من النفط الخام كانت تُنهب شهريًا من حقول المسيلة بحضرموت ومن شبوة ومأرب، ووصل إجمالي النفط المنهوب شهريًا إلى أكثر من 2.6 مليون برميل.
إن التكلفة التراكمية لهذا النهب تشكل كارثة مالية على الشعب اليمني، فقد بلغت قيمة عائدات النفط والغاز المنهوبة من قوى العدوان خلال ست سنوات أكثر من 19 ترليون ريال يمني.
هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل نحو 31.6 مليار دولار (بسعر صرف 600 ريال للدولار)، هو إجمالي الخسائر التي كان يمكن أن تحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية.
وهذه الكميات تمثل نهبًا مكشوفًا للثروة الوطنية التي كان من الممكن استخدامها لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية.
وفي حال كانت هذه العائدات قد استُثمرت بشكل صحيح، لكان بالإمكان دفع رواتب الموظفين في الشمال والجنوب وتمويل مشاريع التنمية في كافة أنحاء البلاد.
شبكات التهريب والشركات المستفيدة: منظومة الفساد الدولية
عملية النهب لم تكن لتتم دون وجود شبكة معقدة من الشركات الدولية والموانئ التي تسهل التهريب.
حيث كان موانئ الضبة والنشيمة وقنا تستخدم بشكل أساسي لتهريب النفط الخام اليمني.
وقد وثقت التقارير العسكرية أن هذه الموانئ كانت تحت سيطرة الشركات الإماراتية والأمريكية التي كانت تعمل مع “حكومة المرتزقة” في عدن لتهريب النفط بشكل غير قانوني.
من الشركات المتورطة في هذا النهج نجد:
أدنوك (الإماراتية) كالفالي للبترول (كندا) توتال هنتهذه الشركات، وغيرها، ساعدت في تسهيل عمليات النهب التي كانت تؤدي إلى تهريب مليارات الدولارات من النفط والغاز اليمني.
الاستنزاف البحري: تهديد البيئة في سقطرى والمهرة
إلى جانب النهب الاقتصادي، تتبع قوات الاحتلال سياسة استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية في اليمن، خاصة في أرخبيل سقطرى والمهرة.
سقطرى، التي تُعتبر من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في العالم، شهدت عمليات صيد غير قانونية لأسماك القرش من قبل شركات صيد إماراتية مثل “برامي”.
حيث تم اصطياد أسماك القرش من أجل تجارتها بزعانفها التي تُستخدم في الصناعات الدوائية والتجميلية.
كما كشفت المصادر المحلية عن وصول سفن إماراتية إلى سقطرى، محملة بحاويات كثيرة تُستخدم لتهريب الأسلحة، ويُحتمل أن هذه الأسلحة تم نقلها إلى قوى إقليمية أخرى مثل “قوات الدعم السريع” في السودان، مما يبرز الطابع العسكري والاستغلالي للاحتلال الإماراتي في سقطرى.
الامتيازات التعدينية: السيطرة على الموارد المستقبلية
يمتلك اليمن احتياطيات ضخمة من المعادن والصخور الصناعية ذات المواصفات العالية، مثل الجرانيت، والجابرو، والرخام، والاسكوريا (المقدرة بحوالي 1.7 بليون متر مكعب).
إن السيطرة العسكرية واللوجستية على محافظات مثل حضرموت والمهرة، التي تتركز فيها الثروة النفطية والمعدنية ، تهدف إلى رهن مستقبل الأجيال القادمة.
ويتمثل القلق البالغ في أن هذا الاحتلال يهدف إلى فرض صفقات استكشاف وامتيازات طويلة الأجل للمعادن النادرة والثروات الأخرى من خلال عقود غير شرعية تبرم تحت غطاء حكومة المرتزقة.
الحق في استرداد الثروة والكرامة
إن العمليات العسكرية والاقتصادية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ضد موانئ تصدير النفط المنهوب تمثل مرحلة جديدة وحاسمة في معركة استرداد السيادة والحقوق.
هذه العمليات لم تكن مجرد رد فعل عسكري، بل هي بمثابة تأكيد على حق الشعب اليمني في استعادة ثرواته المسلوبة، وضمان تحكمه الكامل في موارده الطبيعية التي باتت أداة في يد القوى الأجنبية لفرض هيمنتها على البلاد.
من خلال استهداف موانئ النفط والمنشآت الاقتصادية التي كانت تحت سيطرة الاحتلال، تواصل صنعاء التأكيد على عزمها الراسخ في إزالة الاحتلال بكل أشكاله، وإعادة بناء الدولة الوطنية الحرة ذات السيادة.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية